البستاني يصف قرار القاضي شعيتو المالي بـ"الجاد والإيجابي"

أصدر النائب العام الماليّ القاضي ماهر شعيتو قرارًا، بناءً على تحقيقاتٍ جارية بتكليفِ الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون، بإيداعِ مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلِها الى الخارج خلالَ الأزمةِ المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبذاتِ نوعِ العملة، وذلك بِهدفِ إعادةِ إدخالِها في النظام المصرفي اللبناني خلال مهلة شهرين، بإشرافِ النيابةِ العامة المالية ووفقاً للشروط التي تضعها. 

وبحسب معلومات للـLBCI، فإنّ القرارَ الذي اتخذه القاضي شعيتو مبنيّ على قرارٍ سابق للهيئة الإتهامية في بيروت ومُعلّل بمواد قانونية نصّ عليها قانونُ العقوبات. وتفيدُ المعلومات بأن شعيتو سيتخذُ إجراءاتٍ قانونية بحقِ أي شخصٍ أو مصرفٍ مَعنيٍ بالقرارِ المذكور اذا لم يَلتزم بتنفيذِهِ خلالَ مُهلة الشهرين المعطاةِ لَهُم. 
ما اهمية اتخاذ مثل هكذا قرار؟ رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني علّق عبر الـLBCI على قرار القاضي شعيتو واصفًا إياه بالجاد والإيجابيّ.