الادارة تقر مواد معدلة في مشروع التفتيش المركزي

المركزية – اقرت لجنة الادارة والعدل بعض المواد المعدلة في مشروع قانون التفتيش المركزي في  جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي عون، هاني قبيسي، سيرج طورسركيسيان، نعمة الله ابي نصر، نواف الموسوي واميل رحمة.

كما حضر رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد، ممثل وزارة العدل القاضي ايمن احمد، ممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، رئيس ادارة المناقصات جان علية، ممثل وزارة المالية مريانا معوض، ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية يوسف سعد.

اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:" عقدت اللجنة جلستها المقررة العاشرة من قبل ظهر اليوم تابعت خلالها درس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي الرقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي.

واستمعت اللجنة الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وديوان المحاسبة، كما الى رأي التفتيش المركزي وادارة المناقصات ومجلس الخدمة المدنية بالاضافة الى رأي الهيئة العليا للتأديب.

تركز النقاش حول مسألة الآليات المتعلقة بالتفتيش على المدارس الخاصة المجانية لجهة التفتيش التربوي والتفتيش المالي، بالاضافة الى موضوع تشكيل اعضاء لجان المناقصات وآلية تشكيلها واختيارها الى جانب بعض المواد الاخرى.

بعد المناقشة والتداول بين اعضاء اللجنة اقرت اللجنة بعض المواد معدلة ورفعت الجلسة على ان تنهي عملها في درس المشروع المذكور في الجلسة اللاحقة".