المركزية - درست لجنة الادارة والعدل تعديل المادة السابعة من قانون سرية المصارف في جلسة عقدتها قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: سيرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، نواف الموسوي، امين وهبي وبطرس حرب.
كما حضر ممثل نقابة المحامين في بيروت بول مرقص، ممثل نقابة المحامين في الشمال كارول الراسي، ممثل مصرف لبنان بيار كنعان، ممثل لجنة الرقابة على المصارف عبد الحفيظ القيسي، ممثلة وزارة المال ميريانا معوض، ممثلة وزارة المالية رانيا دياب، ممثل جمعية المصارف جورج ابي صالح، ممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.
اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:" درس اعضاء لجنة الادارة والعدل جدول الاعمال المقرر وبداية اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة السابعة من قانون سرية المصارف تاريخ 3/9/1956 واستمعوا لهذه الغاية الى شرح من احد مقدمي الاقتراح واطلعوا على الاسباب الموجبة كما استمعوا الى رأي المصرف المركزي وهيئة التحقيق الخاصة، بالاضافة الى رأي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس واطلعوا على القوانين ذات الصلة.
بعد المناقشة والتداول تقرر تأجيل بت الاقتراح نظرا لضيق الوقت ولضرورة التمعن في درس احكام الاقتراح.
وحيث لم يتسن لاعضاء اللجنة متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى اعطاء الموظفين المعينين بموجب المرسوم الرقم 12555 تاريخ 8/6/2004 (المباراة المحصورة) درجة كل سنتي خدمة فعلية قضوها في الملاك الدائم. عليه قرروا متابعته في جلسة لاحقة".






