المركزية- دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى إنصاف عمال وأجَراء البلديات ورفع الإجحاف اللاحق بهم، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في مقرّ الاتحاد، تناول فيه مطالب اتحاد نقابات عمال البلديات في لبنان، وتلا البيان الآتي: "ينعقد اليوم هذا الاجتماع لتوضيح واقع بلدي مأزوم يقوم على مبدأ عدم المساواة بأجَراء الدولة اللبنانية. وعليه، فإن الاتحاد العمالي العام يرى نفسه متضامناً مع البلديات والعاملين فيها واتحاد نقابات عمال البلديات للوصول إلى المطالب الآتية:
- إفادة جميع عمال البلديات من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر إلغاء القانون رقم 10/84 الذي جمّد إفادة عمال البلديات وتنسيبهم الى الضمان الاجتماعي. ودعوة الحكومة إلى إرسال مشروع القانون الخاص بالبلديات إلى مجلس النواب، علماً أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أنهى بمشروع المرسوم المذكور، ووافقت عليه سلطة الوصاية المتمثلة بوزارة العمل. وذُيّل بموافقة مجلس شورى الدولة.
- تحديث أنظمة موظفي وأجَراء البلديات التي تعود إلى الستينات من حيث الواجبات والحقوق والتقيّد بالمرسوم 5883/94 الذي يحدّد النظام العام للأجَراء والمرسوم 6024/2001 الذي يحثّ على تطبيق المرسوم أعلاه ودعوة وزارة الداخلية إلى الطلب من البلديات التشدد في تطبيق المراسيم المذكورة أعلاه.
لأن ذلك يساعد في إلغاء بدعة غبّ الطلب والتعاقد السارية في البلديات والتي تؤدي إلى إجحاف مطلق في حق العاملين فيها.
إن ما تعانيه المصالح المستقلة والمؤسسات العامة من بدعٍ في التوظيف من حيث التعاقد وغبّ الطلب والمياومين وجباة الإكراء وعمال المتعهّد وغيرها من التسميات التي لا تليق بعمال لبنان والتي تحطّ من قدرهم وتؤدّي فيما تؤدّي إلى أزمات اجتماعية كان آخر فصولها ما رأيناه في الأمس من بداية انفجار كنا نتوقعها منذ أمد وحذّرنا منه بخصوص مياومي الكهرباء وجباة الإكراء.
وفي المناسبة ندعو إلى إنصاف هؤلاء المياومين وجباة الإكراء عبر دفع رواتبهم المتأخرة عن فترة ثلاثة أشهر والمباشرة بتطبيق خارطة الطريق التي اتفق عليها في اجتماعات متتالية في الاتحاد العمالي العام والتي تنصّ على: العمل بمبدأ التعويضات المحقة لمَن أفنى حياته في خدمة مؤسسة كهرباء لبنان - إعادة العمل بمبدأ الفائض الذي نصّ عليه القانون 287 - إعادة العمل بمباريات مجلس الخدمة المدنية للفئة الخامسة - تفعيل عمل شركات الخدمات حتى يتمكن هؤلاء المياومون من الحصول على رواتبهم في الفترة الانتقالية قبل الوصول إلى الحلّ النهائي.






