آخر الأخبار
المركزية- لن يكون مرور البند رقم 24 من جدول أعمال مجلس الوزراء سلساً في الجلسة التي تعقد غداً في السراي الحكومي. فمشروع القانون المعجّل المكرّر الذي تقدم به وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لتمديد مهلة اقتراع المغتربين حتى الخامس عشر من شباط، سيصطدم بالباب التشريعي الموصد من قبل رئيس مجلس النواب الذي يرفض أي تعديلات في القانون من منطلق أنها قد تفتح الباب على تمديد رابع، أو قد تطيح القانون من أساسه.
وأكدت مصادر مواكبة لـ"المركزية" أنّ "تمديد مهلة اقتراع المغتربين مطروح من قبل الوزير باسيل منذ العشرين من شهر تشرين الثاني الماضي أي موعد انتهاء فترة تسجيل المغتربين للاقتراع في الخارج، حين وجد أن طلبات الالاف ما زالت قيد التنزيل لدى إقفال التسجيل الالكتروني، وبالتالي فإن التفكير بتمديد المهلة حتى منتصف شباط المقبل سبق الجدل حول "مرسوم الأقدمية"، علما أن هذا الطرح أثاره باسيل في الاجتماع الاخير للجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب لكن لم يحظ بالتوافق"، مشيرة الى أن "البند سيفتح سجالا جديدا بين وزراء "التيار الوطني الحر" و"أمل"، من منطلق أن القانون النسبي أصبح حرفاً لا يُقرأ، على حد تعبير الرئيس بري".
وفيما اعتبر مصدر مقرب من باسيل أن "هذا الامر وإن استبعده الكثيرون لن يكون ضارا لأي طرف سياسي فالذين تسجلوا ينتمون الى مختلف المذاهب"، إلا أن اصرار الرئيس بري على رفض تعديل هذا البند يأتي من منطلق سياسي، ولاعتبارات متنوعة، فعين التينة تخشى أن يفتح هذا المشروع الباب أمام تعديلاتٍ أخرى لا سيما بالنسبة للميغاسنتر".
وفي سياق متصل، ستنشر وزارة الخارجية والمغتربين القوائم الانتخابية الاولية في مدة أقصاها 1 شباط على صفحتها على الشبكة الالكترونية وتصدرها على أقراص مدمجة، بعد أن تتسلمها من المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية، لترسلها الى السفارات والقنصليات، ليطلّع عليها المغتربون المسجلون بغية التنقيح النهائي، وبعد تصحيح الاخطاء من قبل مديرية الاحوال الشخصية، تنشر وزارة الخارجية اللوائح النهائية وتوزعها على السفارات التي يتوجب عليها تحديد قلم اقتراع لكل مركز أو اكثر في حال تجاوز عدد المسجلين 400 ناخب.
تجدر الاشارة الى أن مصادر دبلوماسية قالت لـ"المركزية" في وقت سابق إن "أقلام الاقتراع تحدد في مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين وذلك قبل عشرين يوماً على الاقل من ٢٢ نيسان المقبل، بحيث تُجر العملية الانتخابية في 40 دولة، مقسّمة بين 22 و27 نيسان المقبل، وذلك وفقا للعطل الرسمية فيها".
