آخر الأخبار
المركزية- اعتصم محتجون أمام مجلس النواب تزامناً مع انعقاد لجنة الاتصالات "للاعتراض على حضور رئيسة الغرفة السابعة في ديوان المحاسبة القاضية زينب حمود التي أصرّت على قرارها تغطية عقد اوجيرو - وزارة الاتصالات".
وأكدوا في بيان أن "عقد الصيانة بين أوجيرو ووزارة الاتصالات الذي وافقت عليه القاضية زينب حمود كان طلب منها مرتين رئيس الديوان إعادة النظر فيه بعدما فنّد كل من رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران والمدعي العام للديوان القاضي فوزي خميس أكثر من عشرين مخالفة بعقد الصيانة بين أوجيرو ووزارة الاتصالات. وأصرّت القاضية رغم كل البنود المخالفة على تمرير قرارها عبر إصدارها قرار موافقة مسبقة في آخر يوم من أيام العام 2019 مع مفعول رجعي، وإعطائها براءة ذمة مالية مع مفعول رجعي عن كامل الصرف المالي الذي نفّذته هيئة أوجيرو عام 2019، وذلك على الرغم من عدم توقيع العقد. وصادق رئيس الديوان قرارها وحوّل نسخاً منه إلى المدعي العام للديوان ووزارة الاتصالات".
أضاف البيان: "قام القاضي خميس بتحويل القرار من قرار إداري الى التحقيق القضائي وطلب من وزير الاتصالات عدم توقيع العقد وعدم صرف اي مبلغ وخصوصا أن السنة المالية المتعلقة بمضمونه قد انتهت وهذا يعني أن الاعتماد قد سقط أيضا لأنه ليس معقودا ولا مدورا. وعلمنا ان الوزير محمد شقير في آخر يوم عمل وقع عقد الصيانة بين أوجيرو ووزارة الاتصالات وطلب صرف المبالغ".
وطالبوا بـ"تنحية القاضية حمود عن كل ملف وزارة الاتصالات لأنها أصبحت طرفا في هذه الملفات، وإحالتها الى التفتيش القضائي".
بقاعاً: وفي البقاع، أقدم المواطن م.ح على إقفال طريق تعلبايا الرئيسية بسيارة وعدد من الحجارة احتجاجا على سرقة فان لنقل الركاب كان يعمل على صيانته داخل كاراج يعود له في تعلبايا.
وفي التفاصيل، ان م.ح توجه الى مخفر شتوره لفتح ملف ادعاء في موضوع السرقة، فأفيد بأن الإدعاء يجب أن يتقدم به صاحب العلاقة نفسه أي صاحب الفان، فأقدم على إقفال الطريق احتجاجا، ومن ثم حضرت دورية من الجيش وعملت على فتحها.
وفي زحلة، اعتصم عدد من المحتجين أمام مدخل قصر عدل زحلة، بدعوة من "الحراك الشعبي" في البقاع الاوسط، رافعين الأعلام اللبنانية، ومطالبين باستعادة "الأموال المنهوبة" و"تحقيق العدالة ونزاهة القضاء"، في ظل انتشار عناصر من قوى الامن الداخلي.
شمالاً: وفي عكار، توجهت مجموعة من الحراك الشعبي من "خيمة إعتصام حلبا" الى المؤسسات والدوائر الرسمية في مدينة حلبا: مبنى المالية، أمانة السجل العقارية ودائرة المساحة، مصلحة المياه، مركز وزارة العمل، مبنى أوجيرو، مركز التعليم المهني والتقني، مركز التنظيم المدني، مؤسسة كهرباء لبنان دائرة حلبا والـBUS، وهتفوا ضد الفساد، طالبين من الموظفين التوقف عن العمل، وعملوا على إقفالها جميعها.
