آخر الأخبار
انسحاب جزئي للعدو الإسرائيلي من لبنان، في انتهاك مدوٍ للقرار 1701 وترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار الممدد له، ببقاء احتلاله لأراضي لبنانية. انتهت فجر أمس الثلاثاء مهلة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وفق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أواخر تشرين الثاني من العام الماضي.
تواصل الدولة اللبنانية المضي قدماً بخطوات عملية وعلى أكثر من صعيد، وتمثلت أولاً بموقف رسمي جامع ومحدد الخطوات صدر عن الاجتماع الثلاثي الرئاسي في بعبدا، وثانياً بانتشار الجيش اللبناني في القرى المحررة، وثالثاُ تفعيل عمل الجهاز الدبلوماسي للضغط على العدو الإسرائيلي للانسحاب من النقاط التي لم ينسحب منها بذريعة أنها مواقع "إستراتيجية" لحفظ أمن شمال فلسطين المحتلة كخطوة محفزة لعودة سكان المستعمرات الشمالية.
ميدانياً، والتزاماً بالقرار السياسي الرسمي، بدأ الجيش اللبناني انتشاره ليل أول من أمس في عدد من البلدات التي اندحر منها جيش العدو واستكمل انتشاره في منتصف الليل في البلدات المحررة. وبالمقابل، خمس نقاط بقيت فيها قوات جيش العدو في لبنان على طول الحدود اللبنانية، مقابل رفض صارم من الحكومة اللبنانية لبقاء قوات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية.
ومن هنا، عبّرت مصادر مطلعة عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن الوحدة الداخلية هي أهم ركن من أركان مواجهة العدو الإسرائيلي. وإذ تعتبر المصادر أن الالتزام من قبل الجميع بما صدر عن اجتماع الرؤساء الثلاثة تكمن أهميته في إفلات الفرصة من أيدي العدو المتربص بلبنان، واستثمار ذلك سياسياً لحسابات متعلقة بالداخل الإسرائيلي أو رفع منسوب أي تفاوض إقليمي أو استثماره دولياً.
وتشدد المصادر على أن لبنان يملك ورقة صلبة لاستعادة ما لم يحرر بعد من مواقع وتلال، أولاً انطلاقا من تنفيذ ما التزم به لناحية القرارات الدولية، وما ورد في البيان الوزاري لناحية سياسة الدولة للمرحلة المقبلة الذي كان واضحاً من حيث بسط التزام الحكومة سيادة الدولة على كافة أراضيها بواسطة قواها الذاتية ونشر الجيش اللبناني في مناطق الحدود المعترف بها دولياً واحتكار السلاح، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي.
الدبلوماسية اللبنانية والموقف الأميركي
على الضفة الدولية، أكّد رئيس الجمهورية الرئيس جوزاف عون أن "لبنان يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع أميركا وفرنسا لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقّى من الأراضي التي احتلّتها في الحرب الأخيرة، والقرار اللبناني موحّد في اعتماد الخيار الدبلوماسي، لأنّ لا أحد يريد الحرب، بل الدولة"، لافتاً إلى أنّ "الدولة باتت مسؤولةً عن ضبط الأمن والحدود بعدما استعادت قرارها، وهو قرار اللبنانيين وحدهم".
هذا وأعربت الخارجية الأميركية عن التزام الولايات المتحدة بدعم تنفيذ اتفاق وقف النار في لبنان. في حين اكد مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الأميركية في بيان، التزام واشنطن بدعم تنفيذ وقف الأعمال العدائية، ومواصلة مساعدة القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامن الأمني الوحيد للبنان.
وفي السياق، تشدد المصادر على أهمية ممارسة الدول الضامنة للاتفاق ما يلزم من ضغوط لانسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط المتمركزة بها حالياً.
انتهاك للقانون الدولي
إن بقاء القوات الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، بعد 18 شباط، هو احتلال، كما يفيد البروفيسور في القانون الدولي الدكتور كمال شكيب حمُاد. "وبالتالي يعد انتهاكاً للقانون الدولي العام ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وانتهاك للقرار 1701 لعام 2006، ولاتفاق 27 تشرين الثاني 2025، والاقتراح الأميركي بالتمديد بتاريخ 26 كانون الأول، إلى 18 شباط، والذي يجب تطبيقه، بإرادة ثلاثية اللجنة الأميركية الفرنسية الأممية"، وفق ما يشير حمُاد.
المصدر: الانباء الالكترونية
