التصعيد الإسرائيلي يرافق استعداد لبنان للتنقيب عن النفط؟!

يواكب التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، الاستعدادات اللبنانية لإطلاق أعمال التنقيب عن الغاز والنفط مطلع العام المقبل، بموازاة استعدادات إسرائيلية مشابهة في حقل كرديش للغاز المحاذي للحدود البحرية اللبنانية، وهو ما يُنظر إليه على أنه محاولة إسرائيلية لدفع الشركات الساعية للتنقيب في المياه الاقتصادية اللبنانية للإحجام عن الخطوة.
ويمثل قطاع النفط والغاز، واحداً من «الملفات المفتوحة» بين لبنان وإسرائيل، يُضاف إلى ملف النزاع الحدودي البري والبحري، والصراع على المياه، إلى جانب الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 1701، وهو ما استدعى إدانة من السلطات اللبنانية، كان آخرها خطاب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في الأمم المتحدة، ومطالبة لبنان المجتمع الدولي بالتحرك لإيقاف تلك الانتهاكات.
ولم تستبعد مصادر سياسية لبنانية من قوى «8 آذار» احتمال أن يكون التوتير الإسرائيلي الأخير ضد لبنان، نتيجة اقتراب موعد انطلاق أعمال التنقيب عن الغاز والنفط اللبنانيين على الحدود الجنوبية في البلوك رقم 9، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الملف «هو سلاح ذو حدين»، موضحة: «لطالما كانت المفاهيم الإسرائيلية سلبية، وتجنح على الدوام نحو الحرب؛ لكن عليها أن تدرك الآن أن أي ضرر سيلحق بلبنان، سيعود عليها بضرر بالقدر نفسه». وقالت المصادر المواكبة لملف استخراج النفط والغاز: «لبنان لن يسكت، وهناك اتفاق سياسي لبناني على أن لبنان لن يسمح لإسرائيل بتعطيل استخراج الطاقة، ولا بالاعتداء على لبنان».
وشددت المصادر على أن «مفاعيل إشعال الحرب من قبل إسرائيل، ومقاييس الضرر التي ستلحق بها، ستكون مختلفة عن أي حرب سابقة»، وشرحت: «إسرائيل ستتضرر بالقدر الذي سيتضرر به لبنان، على مختلف الصعد، وسينعكس الأمر عليها. لن نسمح بأن تستخرج إسرائيل غازها وتمنعنا من استخراج غازنا ونفطنا، ولا يمكن أن نسمح لها بالتسبب في هذا الضرر».
وشددت المصادر على أن «الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، يعني انتهاء النأي بالنفس، ويدفع لبنان حكماً إلى عين العاصفة».

المصدر: الشرق الأوسط