خلاص لبنان بتنفيذ الـ1701 كاملا لا بقرار جديد... طبقوه!

نجوى ابي حيدر

المركزية- يريد اللبنانيون، كل اللبنانيين وقف المسلسل الاجرامي الدموي الذي ترتكبه اسرائيل في حقهم من دون ادنى شك. ويريدون ان يعمّ السلام وطناً لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الحروب والازمات وقد بلغت حداً هو الاقصى. تُدمي قلوبهم مشاهد القتل والدمار والتهجير ويهبّون لمساعدة اخوتهم النازحين من مناطق نفوذ حزب الله ويتداعون لتقديم المساعدة والعون، وهذا ادنى واجبات الانسانية.

ولكن...ما لا يريده اللبنانيون هو العودة الى القواعد نفسها التي سادت قبل اندلاع الحرب وفتح جبهة مساندة غزة، اي تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته وليس جزئيا بما يناسب ولا يناسب الحزب.لأن خلاف ذلك سيبقي لبنان واللبنانيين عرضة لحروب تتكرر كلما استنسب الحزب فتح جبهة او اوعزت اليه راعيته الاقليمية ايران تحريك الجبهة. المشاورات والمداولات الجارية في مجلس الامن وبين الدول المهتمة بلبنان وتلك التي أجراها الرئيس نجيب ميقاتي مفوضاً من الرئيس نبيه بري الذي فوضه حزب الله، ترتكز في شكل اساسي على كيفية ايجاد آلية لتنفيذ القرار 1701 ،ولو ان نتائجها سلبية حتى الساعة ، الا انها وفق ما هي مقترحة تلبي رغبة اسرائيل بتراجع الحزب 8 كيلومترات خلف الليطاني، ما يعني بالنسبة اليها "ابعاد شره" عن مستوطنيها لاعادتهم الى منازلهم في الشمال بأمان. فماذا عن أمان اللبنانيين اذا طُبِق القرار مجتزءاً مرة اخرى، وما الذي يضمن عدم تعريضهم للمرةالثالثة بعد حرب تموز 2006 ،التي للتذكير فتحها ايضا حزب الله وانتهت بالقرار الدولي الشهير، لحرب ثالثة ورابعة وخامسة...

ليس المطلوب في ظل المفاوضات الدولية الجارية في الاروقة الاممية قرارا جديدا لمصلحة اسرائيل او حزب الله، ولو انه ينهي حرب غزة على اهميته، بل قرار يضمن مصلحة لبنان الدولة والشعب، او ما تبقى منه بعدما هجره اكثر من نصفه، لا سيما من الجيل الشاب، بفعل هيمنة الحزب وسطوته على القرار الاستراتيجي بفائض القوة. قرار يفرض تنفيذ كامل بنود الـ1701  وليس فقط جنوب الليطاني ، وابرزها ما جاء في الفقرة التنفيذية رقم 3 حرفياً: "يشدد على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية، عملاً بأحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006)، والأحكام المرتبطة والواردة في اتفاق الطائف حول ممارسة كامل سيادتها وسيطرتها، في شكل لا يترك اي مجال لأسلحة أو سلطة غير سلطة الدولة اللبنانية" ، وفي الفقرة 8 ايضا " التطبيق الكامل لمقررات اتفاق الطائف ذات الصلة، والقرارات 1559 (2004) و1680 (2006)، التي تتضمن نزع أسلحة كل الجماعات المسلحة في لبنان، من اجل، ووفقا لقرار مجلس الوزراء في 27 تموز ,2006 عدم وجود أسلحة أو سلطة في لبنان عدا تلك التابعة للدولة اللبنانية،لا قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة الحكومة، لا بيع أو إمدادات من السلاح والمواد المتعلقة بها إلى لبنان " اضافة الى الفقرة 14  التي "تدعو الحكومة اللبنانية الى تأمين حدودها والمداخل الأخرى لمنع دخول لبنان من دون موافقتها الأسلحة أو المعدات المتصلة بها ويطلب من اليونيفيل تقديم المساعدة الى الحكومة اللبنانية نزولا عند طلبها"، والفقرة 15 حول " ان كل الدول يحب ان تتخذ الخطوات الضرورية لمنع، عبر أراضيها أو موانئها أو طائراتها، بيع أو تزويد أي مجموعة أو أفراد في لبنان بالأسلحة والمعدات المتصلة بها من كافة الأنواع، بما فيها الأسلحة والذخيرة، الآليات والمعدات العسكرية، التجهيزات التي لها صفة عسكرية وقطع غيار ما ذكر سابقا، بغض النظر إذا كانت (هذه الدول) هي مصدرها ام لا. وتزويد أي مجموعة أو أفراد في لبنان بأي تدريبات تقنية أو مساعدة تتعلق بالتزويد، التصنيع، الصيانة أو استخدام المعدات..."

القرار الدولي ملزم لكل الدول وليس فقط للبنان ،ما يعني في شكل خاص ايران وسوريا واليمن والعراق وكل الدول التي تمد حزب الله بالسلاح والعتاد . هذا القرار إن تم تنفيذه يرتاح لبنان اولا والمنطقة بأسرها ثانياً، خصوصا اذا ما استتبع بترسيم الحدود البرية بين لبنان واسرائيل وانتفت كل حاجة او مبرر لوجود سلاح غير سلاح الجيش والأجهزة الامنية الشرعية وينطلق مسار قيام الدولة مجدداً، آنذاك يرتاح لبنان وآنذاك فقط يعود اليه اللبنانيون ليعيشوا بسلام دائم، لا موقت ينسفه حزب ساعة يشاء.