اجتماع في مكتب قائمقام زغرتا بحث في تنظيم النزوح السوري في القضاء
توصيات بتفعيل الخلية الأمنية ووجوب تطبيق تعاميم وزارة الداخلية

المركزية- عقد في مكتب قائمقام زغرتا إيمان الرافعي اجتماع خصص للبحث في موضوع النزوح السوري في قضاء زغرتا، وذلك استكمالا للقاء الذي كان قد دعا اليه اتحاد بلديات قضاء زغرتا وبلدية زغرتا اهدن، وأقيم في المسرح البلدي حول هذا الموضوع. 
 
شارك في الاجتماع إلى جانب القائمقام الرافعي النائب ميشال دويهي، المحامي نعيم خوري ممثلا رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض، المحامي أنطوان فنيانوس ممثلا النائب طوني فرنجيه، الفرد زيدان ممثلا النائب السابق إسطفان الدويهي، رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير، المحامي نعيم دويهي ممثلا حزب "القوات اللبنانية"، منسق هيئة التيار الوطني الحر في زغرتا عبدالله بو عبدالله، عضو بلدية زغرتا اهدن سعيد زخيا ممثلا رئيس بلدية زغرتا اهدن  انطونيو فرنجيه، رئيس مكتب الوكالة الوطنية للإعلام في زغرتا فريد بو فرنسيس، رئيس القسم الإداري في قائمقامية زغرتا شربل نكد، رئيس القسم البلدي في قائمقامية زغرتا مارون صعب، مسؤولة مكتب التنمية في اتحاد بلديات قضاء زغرتا جوان كرم. 
 
ومن الأمنيين حضر رئيس مكتب أمن الدولة في زغرتا العميد اسكندر يونس، آمر سرية درك زغرتا العقيد نجيب الشامي، مساعد قائد سرية درك زغرتا المقدم ايمن حجازي، رئيس مكتب مخابرات الجيش في زغرتا الرائد ربيع الصباغ، رئيس مكتب الامن العام في زغرتا الرائد جورج مينا، آمر فضيلة درك زغرتا الرائد داني الحداد، رئيس مكتب المعلومات في زغرتا النقيب جورج الحزوري.
 
في ختام الاجتماع، صدر عن المجتمعين التوصيات التالية:
-إعادة تفعيل الخلية الأمنية المتعلقة بمتابعة شؤون النازحين السوريين في قضاء زغرتا.
-التأكيد على البلديات وجوب تطبيق التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات وخاصة فيما يلي:
-إعادة اجراء مسح دقيق للنازحين السوريين المقيمين ضمن النطاق الإداري لكل بلدية وفقا للاستمارة الموحدة المبلغة إلى البلديات وإيداعها خلية الأزمة في قائمقامية زغرتا خلال مهلة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما، مع وجوب اعطاء إيصالات من قبل كل بلدية تفيد بالتسجيل لكل نازح.
-اعادة التأكيد على المخاتير بالتشدد لناحية عدم تنظيم اية معاملة او افادة لاي نازح قبل إبراز ايصال يثبت تسجيله في البلدية.

- الطلب من المواطنين عدم تأجير اي شخص أجنبي قبل التأكد من حيازته إقامة شرعية في لبنان، مع التأكيد في هذا المجال على ان كل إقامة غير شرعية تشكل بحد ذاتها جرما جزائيا يعاقب عليه.
-التشديد على البلديات منع وجود اكثر من عائلة واحدة ضمن المسكن الواحد، كما ومنع وجود عائلات نازحة في أماكن غير ملائمة للسكن مثل المزارع والمخازن والمحال التجارية ...الخ، وإنذار القاطنين في مثل هذه الأماكن وجوب اخلائها ضمن مهلة معينة، والمتابعة مع الخلية الأمنية.
-الطلب من البلديات ازالة التعديات والمخالفات على البنى التحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي في أماكن وجود النازحين السوريين.

- على البلديات إيداع الخلية الأمنية جدولا مفصلا في أماكن وجود تجمعات كبيرة للنازحين السوريين، ومنع إقامة هذه المجمعات والمخيمات تحت طائلة المسؤولية.

- التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحال والمؤسسات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين من دون حيازتهم التراخيص اللازمة وابلاغ الخلية الأمنية للعمل على اقفالها فورا وإحالة المخالفين على القضاء المختص.

- الطلب من البلديات وجوب إعلام الخلية الأمنية عن اي مساعدات من قبل الجمعيات المحلية والأجنبية لاماكن وجود النازحين السوريين. 

- على مالكي العقارات التي يشغلها نازحون أجانب وجوب تسجيل عقود الايجارات في البلدية المعنية ليصار إلى تسديد رسم القيمة التأجيرية وفي حال التمنع على البلدية وضع  إشارة دين ممتاز على العقار.
 
وفي الختام، تقرر متابعة الموضوع مع رؤساء البلديات، والمخاتير في منطقة زغرتا الزاوية.