قيومجيان: استراتيجية المشاغلة فاشلة والبديل إستراتيجية إنتشار الجيش والقانون الدولي

إعتبر رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان أن الجهود يجب ان تتوحّد بين جميع اللبنانيين لمعالجة ملف النازحين السوريين وليس فقط بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"،  لأن هذا الملف يشكّل أزمة وجودية وأزمة كيان وهوية، مضيفاً: "الدعوة لتوحيد الجهود لا تتنافى مع مساعي كل مجموعة لمعالجة الملف، فليقم كل فريق بواجبه. لا مشكلة في التواصل مع كافة الأفرقاء. بالامكان ان نتقاطع في أماكن أو أن نتوحّد في أماكن أخرى أو أن نقوم بتحركات فردية، فالمهم أن تصب كل هذه الجهود في المصلحة الوطنية وإعادة السوريين إلى بلدهم والانتهاء من أي وجود سوري غير شرعي في البلد". 

وفي مداخلة عبر "الجديد"، أشار الى ان "القوات اللبنانية" تتحرّك بإتجاه مفوضية اللاجئين UNHCR والدول المعنية وتؤازر قوى الأمن والأمن العام والبلديات لتطبيق القوانين وتعاميم وزير الداخلية المتعلقة بالنازحين السوريين للانتهاء من هذه المشكلة، داعياً المواطنين اللبنانيين الذين إنتخبوا هذه المجالس البلدية الى أن يضغطوا عليها لتطبيق القوانين والتعاميم. 

رداً على سؤال، أجاب: "بغض النظر عن ضغوط ومصالح المجتمع الدولي وربما حتى مساعي بعض الدول لإبقاء النازحين، فهذا يشكّل خطراً على وجودنا اللبناني وليس على وجود هذه الدول أو المؤسسات الدولية. لذا علينا ان نقوم بواجبنا الوطني. لن ننتظر ان يصبح عدد السوريين موازياً لعدد اللبنانيين بعد 5 سنوات لأنه حينها يكون على الدنيا السلام. أمامنا وطن في خطر كبير ويجب إنقاذه، لذا لن ننتظر أحداً لا دولياً ولا محلياً للعمل على إنقاذه".

عن جلسة الاربعاء النيابية المخصصة لملف النزوح السوري، أوضح: "سنعبّر عن موقفنا الذي أصبح معروفاً وسنطالب الحكومة بأن تدعو الاجهزة الامنية الى تطبيق القوانين والاتفاقية الموقعة من قبل لبنان مع المفوضية العليا للاجئين عام 2003 وتنصّ ان لبنان بلد عبور لا لجوء. لذا كل سوري غير شرعي إما يرحّل الى موطنه الاصلي سوريا او يرحّل الى بلد ثالث بمسعى من المفوضية".

تابع: "في المذكرة التي تقدّمت بها "القوات" للمفوضية وضعتها امام مسؤولياتها في لبنان. فكما اعلن الدكتور جعجع سنتقدم كقوات لبنانية بشكوى ضد الـ UNHCR إذا لم تقم بدورها ونتوجّه الى المراجع المختصة. فالاتفاقية الموقعة بين لبنان والمفوضية العليا هي اتفاقية دولية وينطبق عليها مفاعيل القانون الدولي. المفوضية تخرق هذه الاتفاقية بمجرّد إعتبارها السوريين لاجئين وبتعاطيها معهم كأنهم موطّنون في لبنان، هذا خرق أيضاً للدستور اللبناني الذي يرفض اي توطين ولميثاق الامم المتحدة الذي ينص على إحترام سيادة الدول".

أضاف: "لمن يستخفوّن بالخطوة القواتية أؤكّد أن سلاح الموقف أساسي ويجب الا يتم الاستخفاف به. كما اذكّر انه حين كنا ننادي بخروج الاحتلال السوري من لبنان، كان كثر يقولون لنا إن مساعينا مضيعة للوقت والسوريين باقون للأبد. حتى حين واجهنا التفلّت الفلسطيني في السبعينات، كثر من الدول الغربية بما فيها الاوروبية دعتنا لغض النظر عن إنتهاك السيادة وتهديد وجود لبنان والى ترتيب العلاقة معهم وبعضهم دعانا الى الرحيل عن البلد". 

قيومجيان أكد أن هناك قراراً من قبل "القوات" بمواجهة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان عبر إستخدام كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والشعبية المتاحة، مضيفاً: "نحن نطالب الدولة اللبنانية بتطبيق القوانين المرعية الاجراء في هذا الصدد كقوانين الاقامة والعمل. بدأنا نلمس النتائج في بلديات عدة تعاونا معها حيث بدأ السورييون بالعودة الى بلادهم".

في الملف الرئاسي ورداً على سؤال، أجاب: "قبل دعوة الرئيس نبيه بري الى الحوار السؤال الاساسي  هو هل الثنائي الشيعي مستعد للخيار الثالث؟ للضنين على الرئاسة والمصرّ على الحوار والتوافق، لماذا تم نسف مبادرة الاعتدال الوطني؟ الخلاف في البلد متمحور بشكل رئيسي حول فريقين اساسيين "الثنائي الشيعي" وقوى المعارضة، فليتم الحوار عبر حوارات ثنائية تحت قبة البرلمان. نحن امام خيارين لإنتخاب رئيس إما يفتح الرئيس بري البرلمان ولتطبّق القوانين ومبروك على الفائز وفق المسار الديمقراطي أو فليلاقونا على نصف الطريق ولنذهب الى خيار ثالث".

من جهة أخرى، وتعليقاً على الجبهة المفتوحة جنوباً، قال قيومجيان: "نقطة الانطلاق هي الـ1701 لأنه موجود ولان هناك إجماعاً وطنياً قائم عليه وحظي بموافقة الجميع بمن فيهم "حزب الله". أنا أريد أن أنطلق مما قاله الرئيس بري والذي يشعر بأن الحرب في الجنوب بلا أفق لذلك علينا تطبيق الـ1701 ومن الجهتين". 

ختم بالقول: "إذا كان هناك أي حل غير الـ1701 للخروج من الدوامة القائمة فليُطرح، الحرب في الجنوب لم تفد غزة بأي شيء بل دمّرت الجنوب. انا لا ابرّر للاسرئيلي ما يقوم به من جرائم ولكن لنقر أن استراتيجية المشاغلة فاشلة وخاطئة ولنعتمد إستراتيجية إلتزام القانون الدولي ولنأخذ المبادرة كحكومة وليس كـ"حزب الله". فليستلم الجيش اللبناني الحدود وإن أرادت اسرائيل مواجهته فكلنا خلفه".