جلسة المساءلة حبل خلاص للشرعية: هل يلتقطه ميقاتي؟

لارا يزبك

المركزية- أقر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي "إن التطورات الميدانية الحاصلة في الايام الاخيرة تدعو الى الحذر طبعا ولكننا نواصل البحث مع المعنيين والاتصالات الديبلوماسية المطلوبة لمنع تفلت الامور الى ما لا تحمد عقباه. لا يمكننا القول إن هناك تطمينات وضمانات لان لا احد يضمن نوايا العدو الاسرائيلي ولكننا نواصل السعي الحثيث لمعالجة الوضع"... وعن ملف التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" قال "إننا نواصل الاتصالات الديبلوماسية من اجل تأمين تمديد هادئ لولاية اليونيفيل التي نقدر عاليا الدور الاساسي الذي تقوم به في الجنوب والتعاون المثمر بينها وبين الجيش. ومن خلال الاتصالات التي اجريناها لمسنا حرصا على المحافظة على هذا الدور لا سيما في الظروف الدقيقة التي يمر بها الجنوب.

بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، فإن المؤسف في الواقع الذي نتخبط فيه منذ 8 تشرين الماضي، ان رئيس الحكومة اللبنانية لا يملك سوى القدرة على تقويم الاوضاع ووصفها، ويلعب دور الصحافي اذا جاز التعبير، حيث يكتفي بإبلاغ اللبنانيين وضيوفه بما سمعه من هذا الدبلوماسي او ذاك، في هذه الدولة او تلك.

"لا تطمينات"، وفق ميقاتي، والكل يعرف ان لا تطمينات وان الجانب الاسرائيلي متفلّت من كل الضوابط، تتابع المصادر. لكن لو كنا في دولة فعلية، تحترم نفسها وسيادتها، كان يجب على رئيس الحكومة ان يقول من اليوم الاول ومن لحظة فتح حزب الله من دون استشارته، جبهة الجنوب، ان ما يحصل مرفوض وان المطلوب من الجميع التقيد بالقرار 1701، المُقر عام 2006، والذي تتبناه الحكومة الحالية، وان المطلوب ايضا مِن كل القوى المسلحة الناشطة في الجنوب، تحت رعاية "حزب الله" وبمباركته، ان توقف فورا ما هي في صدده وان تنسحب من جنوبي الليطاني وتخلي الساحة للجيش اللبناني حصرا.

غير ان ذلك لم يحصل حتى اليوم، ورغم ان طبول الحرب الواسعة على لبنان تُقرع في اسرائيل والمنطقة، لا يزال ميقاتي يلعب دور "المتفرّج" ذاته، ولم يضرب بيد من حديد على الطاولة، مستخدما صلاحياته وحصانته وموقعه كرئيس لحكومة لبنان. من هنا، ارتأت المعارضة ان تسائل الحكومة وتحاسبها في جلسة مساءلة طلبت من رئيس مجلس النواب نبيه بري عقدها في ساحة النجمة.

وهي لم تكتف بذلك، بل طرحت ايضا افكارا لتحصين امن لبنان ولمنع رياح الحرب الشاملة من ان تصله، مقترحة: 1- وضع حد للاعمال العسكرية كافة خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها التي تنطلق من الاراضي اللبنانية ومن اي جهة كانت. 2 - اعلان حالة الطوارئ في الجنوب وتسليم الجيش اللبناني زمام الامور فيه. 3 - تكليف الجيش اللبناني بالتصدي لاي اعتداء على الاراضي اللبنانية. 4 - التحرك على الصعيد الديبلوماسي من أجل العودة الى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملا.

اي ان المعارضة التي تُحاسب ميقاتي، تعطيه في الوقت ذاته، منفذا الى انقاذ نفسه والشرعية ولبنان، وهي تؤمّن له دعما قويا ودرع حماية للسير بهذا المسار الانقاذي، وتقول له "نحن خلفك في اتخاذ هذه التدابير المطلوبة فورا"... لكن على الارجح، وبغض النظر عما اذا كانت الجلسة ستعقد ام لن تعقد، ميقاتي غير راغب بمواجهة الحزب او ازعاجه، تختم المصادر.