"مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة":
ما بعد "17 تشرين الأول 2019" ليس كما قبله

المركزية- أشار "مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة" للفصل الرابع من سنة 2023، إلى "تراجع واضح في الأداء بعد اللأحداث الإقليمية وتأثيرها المباشر على الحركة التجارية خصوصاً والاقتصادية عموماً في لبنان". 

ومما جاء في المؤشر: "تم اتخاذ نقطة إنطلاق جديدة لمؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسبنك لتجارة التجزئة لتتبـّـع تطوّرات حركة تجارة التجزئة المجمـّـعة إبتداءً من الفصل الرابع لسنة 2019 (وهي محطة إنطلاق تساوي 100 نقطة – Base 100)، تـُـفيد المراقبين القيام بإحتساب التغيـّـرات إبتداءً من هذا الفصل، بغية أن يكون مؤشراً حقيفياً لما تشهده حركة الأسواق التجارية في لبنان منذ ذلك المنعطف الدقيق، والذى يـُـمكن إعتباره بمثابة محطة رئيسية في تحوّل الإقتصاد اللبناني .  تم إحتساب التقلـّـبات المجمـّـعة في أرقام الأعمال الحقيقية – إي المـُـثقلة بنسبة التضخـّـم الرسمية كما ترد من إدارة الإحصاء المركزي بإنتظام، فصلياً. ومنذ ذلك التاريخ بدأ الإقتصاد الوطني بإتخاذ مسار تنازلي متسارع، تخلـّـلته فترات إنفراج ظرفية خجولة، وإتـّـسمت الحركة الإستهلاكية بتراجع مستمر في معظم القطاعات.  

ومع  تسارع الأحداث على الساحة الإقليمية في الربع الأخير من هذه السنة بالأضافة لكل تداعياتها الفوربة والمباشرة على الساحة الإقتصادية والإجتماعية في لبنان، إزدادت الضغوط الإنكماشية لتكبـّـل، وبشدة، الحركة الإستهلاكية في الأسواق اللبنانية. ورافق كل تلك المعطيات غير المشجـّـعة زيادة في مؤشر التضخـّـم (ما بين الفصل الرابع لسنة 2022 والفصل الرابع لسنة 2023) حيث بلغت تلك الزيادة مستوى + 192.26 %، وهي لا تزال تـُـعدّ من أعلى النسب على الصعيد العالمي، في حين قفز هذا المؤشر الى نسبة فصلية بلغت + 20.25 %.

وفي التفاصيل، فقد بلغت معدّلات نسب التضخـّـم السنوي في كل قطاع على حدى، ما بين الفصل الرابع لسنة 2022 والفصل الرابع لسنة 2023، المستويات التالية:

وكانت النتيجة أن حتى أرقام الأعمال الإسمية ((Nominal المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة ما بين الفصل الرابع من 2022 والفصل الرابع من 2023 لم تسجـّـل سوى زيادة بنسبة + 8.08 %، وذلك بعد إستثناء قطاع المحروقات )حيث تمّ تسجيل إرتفاعاً بلغت نسبته + 10.02 % من حيث الكميات التى تمّ بيعها خلال هذا الفصل).

إن زيادة + 8.08 % تـُـمثــّـل بالطبع النسبة المجمـّـعة للزيادة في أرقام الأعمال الإسمية قبل التثقيل، وذلك الرقم هو بمثابة تغيير في المجموع النسبي لأرقام الأعمال الإسمية التى سجـّـلتها المؤسسات التجارية في قطاعات التجزئة، كل واحدة وفقاً للوزن الرسمي المحدّد لها في وزارة المالية.

أمـّـا بعد القيام بتثقيل تلك الأرقام الإسمية بنسبة مؤشر غلاء المعيشة للفترة ما بين الفصل الرابع لسنة 2022 والفصل الرابع لسنة 2023 (+ 192.26 %)، فأن الأرقام الحقيقية واصلت تقلـّـصها بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية، لا سيما في قطاعات أساسية كقطاع المواد الغذائية وقطاع منتوجات المخابز والحلويات وقطاع الملابس، وأيضاً في قطاع معدّات ومواد البناء، في حين أن إستهلاك الوقود شهد زيادة بنسبة 10.02 % من حيث الكميات للفترة نفسها، كما ذكرنا مسبقا.

وقد جاءت نسبة التضخـّـم ما بين الفصل الثالث والفصل الرابع لسنة 2023 لتشهد قفزة بالمقارنة مع ما كان قد تمّ تسجيله في الفصل السابق، حيث إرتفعت الى + 20.25 % بعد أن كانت قد تباطأت الى + 9.27 % في الفصل السابق، وقد بلغت معدّلات نسب التضخـّـم الفصلي في كل قطاع على حدى، ما بين الفصل الثالث والفصل الرابع لسنة 2023، المستويات التالية:

وكان لتلك الزيادات أثراً إضافياً على النتائج الفصلية، حيث بيـّـنت الأرقام المجمـّـعة من كافة قطاعات أسواق التجزئة إنخفاضاً حقيقياً (أي بعد التثقيل بنسبة التضخـّـم) بلغ – 40.29 % ما بين الفصل الفصل الثالث والفصل الرابع لسنة 2023 (بالمقارنة مع نسبة + 8.59 % في الفصل السابق أي خلال موصف الصيف)، وذلك بعد إستثناء قطاع الوقود والمحروقات حيث تمّ تسجيل إنخفاضاً بنسبة – 12.75 % من حيث الكميات (وهذا الرقم يبدو طبيعياً نظراً لإنخفاض الطلب بعد مغادرة المغتربين والسائحين).

أن هذا الإنخفاض كان متفاوتاً ما بين القطاعات، كما هو مبيـّـن أدناه في النسب الحقيقية الفصلية في أهم قطاعات تجارة التجزئة:   

• معدّات البناء (- 86.17 %)
• المطاعم والسناك بار (- 42.95 %)
• اللعب والألعاب (- 42.94 %)
• المخابز والحلويات (- 34.28 %)
• الكتب، والصحف والمجلات (- 29.65 %)
• العطور ومستحضرات التجميل (- 28.65 %)
• التبغ ومنتجاته (- 26.13 %)
• الساعات والمجوهرات (- 24.45 %)
• الملبوسات (- 21.16 %)
• المجمـّـعات التجارية (- 19.97 %)
• السلع البصرية والسمعية (- 7.04 %)
• السوبرماركت والمواد الغذائية (- 5.69 % (
• السلع الصيدلانية (+ 1.21 %)
• الأثاث والمفروشات (+ 2.65 %)
• الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون (+ 5.64 %)
• الأجهزة الطبية (+ 16.85 %)
• المشروبات الروحية (+ 29.17 %)

على ضوء ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2019، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الرابع من سنة 2023، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 20.25 %،

نعلن عن أن "مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة" الجديد هو: 56.09 للفصل الرابع من سنة 2023 مقابل 88.08 في الفصل السابق له (بعد إعتمادBase 100  في الفصل الرابع لسنة 2019(.