المبادرة الفرنسية تعثرت لتغريدها خارج الخماسية...متى: فليُدِر الرئيس الحوار

يوسف فارس  

المركزية – بات من المؤكد ان الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان ايف لودريان العائد الى لبنان في جولة رابعة اواخر الجاري بحثا عن مخرج لملء الشغور الرئاسي الذي بلغ شهره العاشر، لن يحمل معه حلا جاهزا للازمة المستفحلة يحظى بتوافق دول الخماسية المعنية بالشأن اللبناني باعتبار ان اعضاء لجنتها غير متفقين على رؤية موحدة للحل، بل هم في تخبط في الموضوع اذ لكل منها مرشحه.  بذلك باتت اللجنة نفسها تشكل احراجا للفرنسيين الذين بات هامش تحركهم ضيقا ومقتصرا على السعوديين. لا الخارج يساعدهم باتفاقه على حل متكامل للازمة اللبنانية ولا قوى الداخل تتجاوب معهم مع ما يطرح تساؤلات حول مدى نجاح مسعاهم.  

لعل ما يجعل سيناريو دخول لبنان في نفق مظلم طويل في ملف الرئاسة هو المرجح أن معظم قوى الداخل تراهن على حل خارجي او تنتظر انعكاس المتغيرات الاقليمية والدولية على ميزان القوى الداخلي لتبني على الشيء مقتضاه. ما يعزز هذه الفرضية عودة السخونة السياسية الى الساحة اللبنانية  وتباعد مكوناتها اكثر فاكثر اضافة الى التعثر الملحوظ في مفاوضات التيار وحزب الله.  

عضو كتلة الجمهورية القوية النائب نزيه متى يسأل عبر "المركزية" لماذا وضع العربة امام الحصان. الدستور ينص صراحة على انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة مفتوحة وبدورات متتالية. لماذا لا نطبق الدستور ونريد استباقه بحوار اقله اذا عرفنا كيف يبدأ لا نعلم كيف سينتهي. علما ان الحوار المدعو اليه لا جدول اعمال واضحا له. يقولون انه من دون شروط في حين يتمسكون بمرشحهم ويؤكدون عدم التخلي عنه بأي شكل من الاشكال. قوى المعارضة متمسكة بالثوابت المعلنة في بيانها. لقاءات تشاور ثنائية  لا مانع منها باعتبار ان الحوار كما هو مطروح هو من صلاحيات رئيس الجمهورية. لننتخب هذا الرئيس القادر على ادرة الحوار عوض فرض نتائجه عليه. 

وتابع ردا على سؤال قائلا ان المبادرة الفرنسية المشكورة وقعت في مغالطات منذ البداية بتبنيها معادلة الثنائي الشيعي سليمان فرنجية للرئاسة ونواف سلام للحكومة. اضافة الى ذلك فهي في العلن تقول انها تتحرك برعاية الخماسية في حين على الارض هناك اكثر من تحرك لموفدي وممثلي هذه الدول. هي تمثل 20 بالمئة من اللجنة التي تضم اليها اميركا والسعودية ومصر وقطر والتي في بيانها الاخير الشهر المنصرم كانت واضحة تمام الوضوح في تأكيدها على تطبيق الدستور وانتخاب الرئيس وفق مندرجاته وبسط سلطة الدولة وحدها على الارض وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بما يعزز الاستقرار في البلاد. فرنسا غردت خارج هذا السياق فوقعت في مطباته.