يد أميركية خلف الأحداث الأمنية والحكومية في إسرائيل؟

المركزية – ماذا يجري في إسرائيل...؟ عمليات طعن ودهس وإطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطنين إسرائيليين، توازياً، مع تهديد حكومة نفتالي بينيت بالسقوط بفعل انسحاب إثنين من أعضائها، في حين بدأ الرئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو يتحرك لتشكيل حكومة اليمين الائتلافية. حدثان بارزان لا يمكن أن يمرا مرور الكرام او أن يكون تزامنهما صدفةً من دون أن يحملا غاية أو رسالة، ما يدفع إلى طرح علامات استفهام حول الهدف خلفها، وما إذا كانت واشنطن توافق على تطيير حكومة بينيت التي أطلقت مشروع التطبيع أم أنها ستعمل على إنقاذها؟

عن هذه التساؤلات يجيب العميد الركن خالد حماده "المركزية"، لافتاً إلى أن "الحوادث الأمنية في إسرائيل التي تكاثرت في المرحلة الأخيرة وأدّت إلى مقتل 11 إسرائيليا، والتزامن مع أزمة حكومية بدأت تطلّ برأسها من خلال استقالة رئيسة الائتلاف الحكومي المنضوية ضمن حزب بينيت وكذلك استقالة أحد عناصر حزبه، لا  يمكن ان تعني سوى ان  هناك ضغوطاً تمارس على رئيس الحكومة  الاسرائيلية عبر التهديد باسقاط الائتلاف الحكومي والأكثرية الضعيفة التي تمتّعت بها. هذا دون تناسي التظاهرة التي شارك فيها نتنياهو، ودعى خلالها الحكومة للاستقالة متهماً رئيس الحكومة بالتخلي عن الهوية اليهودية للدولة بما يلتقي مع خطاب رئيسة الائتلاف الحكومي التي اضافت، ان هذه الحكومة لا تلاقي آمال اليمين المتطرّف".

وفي قراءة لكل هذه الأحداث، يرى حماده أن "لا يمكن فصل ما يجري عن التقارب الذي بدى بشكل واسع وواضح بين الحكومة الإسرائيلية والدول العربية التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، وعن اجتماعَي القاهرة والنقب وما اسفرا  عنه من نتائج لجهة قيام ائتلاف عربي-إسرائيلي لمواجهة التهديدات المشتركة للمنطقة، لا سيما الإيرانية".

ويتابع "من خلال العمليات الأمنية يبدو أن هناك من يريد القول إن إمكانية التعايش بين العرب الفلسطينيين واليهود مستحيلة، وفي هذا رسالة توجّه، في هذا التوقيت بالذات، للجمهور الإسرائيلي وتوضع في وجه حكومة بينيت للقول إن كل التقارب العربي لا يمكن ان ينتج دولة مستقرّة، بالتالي فان الذهاب أبعد من الوضع القائم في مسار التطبيع لا يصب في مصلحة الدولة اليهودية، والهدف من ذلك قطع الطريق على اي تطور في العلاقات بين الدول العربية المطبّعة وإسرائيل. والرسالة الأخرى سياسية، مفادها إن هذه الحكومة بشكلها الحالي بعد الاستقالات، ستكون عاجزة عن اتّخاذ أي قرار أو التقدم بأي مشروع قانون لأنها ستواجه في البرلمان وسيتم اسقاطها، بالتالي تُحاصَر  كل محاولات حكومة بينيت للبناء على الاتفاق الإبراهيمي".

إذاً، يعتبر حماده أن "الولايات المتّحدة الأميركية تقف خلف هذه العمليات الأمنية في فلسطين المحتلة وخلف إضعاف الحكومة الإسرائيلية"، مفنّداً الأسباب: "في هذه المرحلة بالذات أميركا واليمين المتطرّف الإسرائيلي مستاءان من التقارب العربي-الإسرائيلي الذي ربما يبنى عليه تحالف أو جبهة تتطوّر لمواجهة الوجود الإيراني في المنطقة بما يتعارض مع ما يريده الأميركيون. هم يريدون استنفاراً دائماً بين العرب وايران  وبين اسرائيل وايران، ولكن وفق المعايير والرغبة الأميركية، ويعطلون اية محاولة لإطلاق مبادرات تتجاوز الرغبة الأميركية في إبقاء هذا الصراع قائما لخدمة مصالحها في المنطقة.. إضافةً إلى ذلك، فالولايات المتّحدة مستاءة من مواقف إسرائيل التي لم تتسق مع موقفها من العقوبات على موسكو، فقد اتّخذت اسرائيل موقفاً معتدلاً وحاولت أن تماشي مصالحها مع موسكو في سوريا، لاستدامة العمليات في الداخل السوري ضدّ الأهداف الإيرانية، وقد أكدت موسكو بأن الاتفاقات مع إسرائيل في الداخل السوري ما زالت قائمة.

تريد الولايات المتحدة تأديب رئيس الحكومة الاسرائيلية  بينيت وقد تمضي في إسقاط حكومته مع تلمّس اي محاولة للتمرد عليهاوهي مستعدة لقلب الطاولة اذا ما استشعرت ان القرار في المنطقة لم يعد بيدها بشكل كامل".