تغاضي الدولة عن خرق الـ1701 والتصاقها بالحزب يعقدان مساعي التهدئة

لارا يزبك

المركزية- عقب حادثة مجدل شمس، وفي اتصالات الدولة اللبنانية الدبلوماسية لحصر ذيولها، ابلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، انه "وبالرغم من الإنتهاكات الإسرائيلية الفاضحة والصريحة لمندرجات القرار 1701، إلا أن لبنان ومقاومته ملتزمان بهذا القرار وبقواعد الإشتباك بعدم استهداف المدنيين، ونفي المقاومة لما جرى اليوم في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل يؤكد بشكل قاطع هذا الإلتزام وعدم مسؤوليتها ومسؤولية لبنان عن ما حصل".

بدوره، شدد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الاحد على أن "الحل يبقى في التوصل الى وقف شامل لاطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701، للتخلص من دورة العنف التي لا جدوى منها وعدم الانجرار الى التصعيد الذي يزيد الاوضاع تعقيدا ويؤدي الى ما لا تحمد عقباه". وأكد على "موقف الحكومة بالامس (السبت) بإدانة كل أشكال العنف ضد المدنيين، وأن وقف مستدام لاطلاق النار على كل الجبهات هو الحل الوحيد الممكن لمنع حدوث مزيد من الخسائر البشرية، ولتجنب المزيد من تفاقم الاوضاع ميدانيا".

ايضا، اشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب الى، ان "حزب الله مستعد للانسحاب إلى ما وراء الليطاني إذا أوقفت إسرائيل خروقاتها". ولفت في حديث صحافي الى انه "على إسرائيل التفكير كثيرا قبل توجيه ضربة للبنان"، موضحا ان "الضرر سيطال إسرائيل والمنطقة في حال نشوب الحرب، وليس من مصلحة إسرائيل ولبنان نشوب حرب واسعة بين الطرفين". وشدد على ان "حزب الله سيكون إلى جانب الدولة وسندافع عن لبنان". واذ اعلن ان "واشنطن ضد التصعيد فيما تواصل دعمها العسكري لإسرائيل"، أكد ان "أي حرب على لبنان هي حرب على كل اللبنانيين".

بـ"ضربة عالحافر وضربة عالمسمار" يمكن توصيف الموقف اللبناني الرسمي بعد صاروخ مجدل شمس. فبحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة واوساط دبلوماسية لـ"المركزية"، اركان الدولة جمعوا في آن معا، بين التمسك بالقرار 1701 من جهة والسكوت عن مخالفته مِن قِبل حزب الله الذي بادر في 8 تشرين الماضي الى فتح جبهة الجنوب من جهة ثانية، وذلك بحجة ان اسرائيل تخرقه منذ سنوات "جوّا"، كما يكرر دائما اهل الحكم. كما تغاضى لبنان الرسمي، تضيف المصادر، عن ان عدم تطبيق القرار 1701 فعليا على الارض، منذ اقراره بعد حرب تموز 2006، واستمرار حزب الله في وجوده عسكريا جنوبي الليطاني، يُعتبر ضربا مِن قبل لبنان، لجوهر هذا القرار الدولي ولعلّة إقراره، اذا جاز التعبير.

ايضا، بدا لافتا ان تذهب الدبلوماسية اللبنانية ابعد، فتقوم وبشكل ملطّف بـ"تهديد" اسرائيل وايضا العاملين على خط التهدئة، بأن إخفاقهم في ردع تل ابيب ستدفع ثمنَه المنطقة بأسرها، وهذا "التهديد" يحصل طبعا بـ"عضلات" حزب الله، تتابع المصادر. ذلك ان مَن سيرد على اسرائيل ويشعل المنطقة، هم مبدئيا الحزب وأذرع ايران في الاقليم، وهذا ما لا ينفكّ يلوّح به المسؤولون الايرانيون.

ووفق المصادر، بدلا من ان يعتمد لبنان الرسمي هذا الموقف وبدلا من ان يقوم بتخويف الوسطاء مِن الاسوأ، وهم على اي حال يدركون ان المنطقة يمكن ان تشتعل ولذا سارعوا الى حركة اتصالات مكوكية لتفادي الكارثة، كان حريا به لو يقر بأنه مقصّر في فرض سيادة الدولة على اراضيها وفي فرض تطبيق الـ1701 وان يُبلغ العالم تاليا، انه سيعمل ما في وسعه، من اجل اقناع الحزب بالالتزام فورا بمندرجات القرار 1701 لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين، بما ان التصاق موقف الدولة بموقف حزب الله يعقّد مساعي لجم اسرائيل ويعطيها مبررات اكبر لضرب لبنان، غير ان الدبلوماسية اللبنانية المنهمكة بتأكيدِ انها خلف حزب الله، في مكانٍ آخر، تختم المصادر.