جلسة الحكومة رهن "الموازنة".. وميقاتي جاهز!

بدت كل السيناريوات التي رسمت مع مطلع الأسبوع لانفراج سياسي نسبي من شأنه أن ينهي الشلل المفروض على مجلس الوزراء عرضة للتبخر في نهاية الأسبوع أمام موجات جديدة من التوتر والتجاذبات بين أركان السلطة وخصوصاً بين رئاستي الجمهورية ومجلس لنواب.

وإذا كانت الشكوك الكبيرة لا تزال تشوب إمكان توجيه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء أو جلسات تخصّص لدرس الموازنة وإقرارها حال تلقيه مشروع الموازنة بعد إنجازها في وزارة المال فان المعطيات المتوافرة تفيد ان ميقاتي ، يزمع بجدية تامة توجيه الدعوة كما نقلت عنه أمس “النهار”، من منطلق قناعته بإمكان تحييد ملف الموازنة الحيوي والأساسي في ظروف لبنان الضاغطة عن الملفات التي شلّت جلسات مجلس الوزراء. ومع ذلك فإن أوساطاً سياسية متابعة للتعقيدات المتصاعدة داخل الحكومة والسلطة تعتقد أن الاختبار المتصل بالموازنة سيكون صعباً تحييده عن سائر التجاذبات والتباينات القائمة بمعنى أن انعقاد جلسة أو أكثر لدرس الموازنة وإقرارها في غياب مؤكّد للوزراء الشيعة، حتّى لو صح ما يتردد عن امكان حضور وزير المال، لن يكون بالسهولة التي تمرر استحقاقاً كهذا مرور الكرام.

ولذا ستكون الأيام المقبلة معبراً اضطرارياً للعودة إلى مشاورات الكواليس بين الرئيس ميقاتي وكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري خصوصاً لتلمس السبيل الممكن لتامين إقرار الموازنة من دون تفجير أزمة إضافية لن يكون في قدرة الحكومة تحمل تداعياتها.

ميقاتي لن يتراجع عن جلسة للموازنة

وكشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة لـ «الديار» امس ان الرئيس ميقاتي يتابع عن كثب عمل وزارة المال للانتهاء من انجاز مشروع الموازنة الذي صار في مرحلته النهائية وانه سيجتمع مع وزير المال يوسف الخليل قبل ان يرفع المشروع الى رئاسة مجلس الوزراء.

وقالت المصادر ان الرئيس ميقاتي سيدعو فور ذلك الى جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة الموازنة وان قراره هذا امر لا رجعة عنه وهو قرار محسوم بغض النظر عمن سيحضر او من سيمتنع عن حضور الجلسة، مع الامل بأن يحضر الجميع للمشاركة في هذه الجلسة المهمة والضرورية.

وألمحت المصادر الى ان الامور التي يأخذها رئيس الحكومة بعين الاعتبار بالنسبة للدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء يفترض الا تنطبق على مثل هذه الجلسة الملحة والتي تعتبر في غاية الاهمية.

واضافت انه لا يجب ان يكون هناك خلاف حول حضور هذه الجلسة التي يفترض ان تكون منفصلة عن اي حلول اخرى وبالتالي لا تراجع عن الدعوة اليها بعد انجاز الموازنة.

وعزت المصادر تأخر انجاز الموازنة لأيام سببه بعض الامور الادارية وتداعيات تزايد حالات كورونا، متوقعة ان يتم الانتهاء من مشروع الموازنة في غضون الايام المقبلة او الاسبوع المقبل.

وردا على سؤال قالت مصادر الرئيس ميقاتي ان اقرار الموازنة امر اساسي وملح للغاية مشيرة الى انها اول شرط من شروط التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

واضافت انه يفترض ان يقر مجلس الوزراء الموازنة قبل مجيء وفد صندوق النقد الى لبنان في 21 الجاري، وان نكون قد قطعنا شوطا مهما في هذا الاطار قبل المحادثات المهمة التي ستجريها اللجنة الحكومية مع الوفد المذكور.

ونقلت مصادر مطلعة عن الرئيس ميقاتي تأكيده بأنه يضع في الاولوية دعوة مجلس الوزراء الى جلسة مخصصة لمناقشة الموازنة بغض النظر عن اية امور اخرى وانه يأمل كما اعرب في تصريحه في بعبدا ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه هذا الامر معربا عن ثقته بالتجاوب مع هذا الموقف نظرا لأهمية اقرار الموازنة على كل الصعد بما في ذلك مسألة التفاوض مع صندوق النقد.

وفي السياق نفسه قال مصدر مطلع لـ «الديار» ان جلسة الموازنة تفرضها الاصول الدستورية والحاجة لها على الصعيد الاقتصادي والمالي وعلى صعيد تسريع مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

ورأى ان تعطيل مثل هذه الجلسة وتأخير مناقشة الجلسة مسألة خطيرة وقد تعرض كل عملية التفاوض مع صندوق النقد للتأخير والعرقلة.

وعلى محور مجلس الوزراء، يبدو أن ما ذهبت إليه "الأنباء" الكويتية من مسعى لعقد جلسة للمجلس، يقاطعها وزراء الثنائي، عدا وزير المال يوسف الخليل، كون هذه الجلسة ستكون مخصّصة لإقرار الموازنة العامة تمهيداً لإحالتها الى الهيئة العامة لمجلس النواب، لزوم التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أصبحت قيد التحضير، وأن وزير المال الذي يمثل حركة "أمل" في الحكومة يبدو جاهزا للمشاركة، وقد أظهر استعداده لتقديم مسودة الموازنة الى مجلس الوزراء، من دون تحديد موعد.

وقد أكدت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه سيدعو مجلس الوزراء الى الاجتماع فور تسلمه مشروع قانون الموازنة من وزير المال.

إلا أنّ التباين الحاصل بين رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه برّي يُلقي بكلّ التمنيات في سلة المهملات، ويحوّل مسار الأمور الى دائرة الصفقات، دورة استثنائية لمجلس النواب، مقابل جلسة حكومية لإقرار الموازنة العامة، مفتاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهلم جرا.

وبعد بضعة أشهر، تصبح الانتخابات النيابية في المرمى، وبالتالي لا بد من اجتماع مجلس الوزراء ليقرر الاعتمادات المالية والتحضيرات الإجرائية، هنا الاستناد الى عامل المحاصصة، "لك نائب في هذه الدائرة، ولي نائب في تلك"، وإلا تبقى الانتخابات في دائرة التمنيات، خصوصا إذا كان المناخ الإقليمي غير موات.