المجتمع الدولي للبنان: تطبيق جدي للـ١٧٠١ او كلام آخر

لارا يزبك 

المركزية- أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، امس الى وجود "نوع من الإجماع على التجديد لليونيفيل بالصيغة نفسها للعام الماضي" لافتا عقب لقائه وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه الى ان  "الأميركيين كانوا طلبوا التجديد لستة أشهر ولكن تم حل هذا الموضوع مع المبعوث الرئاسي الأميركي اموس هوكشتاين ليكون التجديد لسنة".

اما رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي فشدد خلال استقباله سيجورنيه "على اهمية دعم التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لفترة سنة".

وكان الضيف الفرنسي قال عقب زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة "إن فرنسا تدعم عمل قوات اليونيفيل، لقد عملنا ونعمل في إطار محادثات لضمان تجديد ولاية اليونيفيل لمدة 12 شهراً المقبلة، وهذا هو العمل الذي نعمل من أجله في الأمم المتحدة حالياً ".

وعقب زيارتي هوكشتاين وسيجورنيه، وصل اليوم الى بيروت وزير الخارجية المصرية. 

صحيح ان كل هذه الحركة عنوانها لجم اي تصعيد قد يحصل في المنطقة جراء رد متهور لحزب الله على اغتيال القيادي فؤاد شكر، لكن بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية" فإن ثمة ملفا ثانيا حضر بقوة في كواليس المحادثات الدبلوماسية، الا وهو ملف التمديد لليونيفيل. 

فبحسب المصادر، عشية استحقاق تجديد الولاية خلال ايام في مجلس الامن، ثمة ضغوط إسرائيلية، ليست واشنطن بعيدة منها، من اجل تعزيز صلاحيات القوات الدولية جنوبا وتوسيعها، وهو ما يسعى اليه الجانبان كلما حان موعد التجديد. كما تريد تل ابيب ان يحصل التمديد لستة اشهر لا لعام، فيعاد النظر ببنود وشكل التجديد كل فترة... 

في المقابل، لبنان يتمسك بالتمديد بصيغته المعتادة، كما حصل العام الماضي، من دون زيادة او نقصان لا في الصلاحيات ولا في المدة.

ولتدعيم موقفه هذا، وفي رسالة الى المجتمع الدولي بأنه جاد في تنفيذ القرار ١٧٠١، وافق مجلس الوزراء الاربعاء، على تطويع ١٥٠٠ جندي اضافي في الجيش اللبناني تمهيدا لتقوية حضور المؤسسة العسكرية جنوبا، بما يساعد في تنفيذٍ أفضل للقرار الدولي.

حتى الساعة، وبحسب المعلومات التي رشحت عن زيارة سيجورنيه - وبلاده حاملة القلم في مجلس الامن- فإن التمديد يبدو سيمر كما يريد لبنان وبصيغة السنة الماضية، لكن تم توجيه رسالة صارمة الى بيروت، من قبل باريس وواشنطن، بأن لا لهو او لعب بعد اليوم: إما يطبق لبنان القرار الدولي كما يجب ومن دون مواربة، او سيكون للعواصم الكبرى كلام آخر، هذا اذا لم يتسبب اي خلل في التنفيذ، في شن حرب اسرائيلية على لبنان، تختم المصادر .