اتفاق على تواقيع متبادلة .. والموازنة تبدأ مسيرة إجراءاتها القاسية

بين ارتفاع الدولار وارتفاع عدّاد كورونا، أتى التوافق بين الرئاسات على فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بتوقيع مرسومها بدلاً من العريضة النيابية مصدر أمل بأن ينسحب هذا التوافق على الكثير من الأمور العالقة.

مصادر نيابية كشفت لجريدة "الأنباء" الالكترونية ان جدول اعمال الدورة الاستثنائية سيكون حافلا بمشاريع القوانين المحالة إليه من اللجان المشتركة لمناقشتها وإقرارها، ومن بينها مشاريع إصلاحية مالية يقتضي إقرارها لتقديمها إلى صندوق النقد الدولي، إضافة إلى إقرار مشروع الموازنة العامة ومرسوم دعوة الهيئات الناخبة. وتحدثت المصادر عن اتفاق الرئاستين الأولى والثانية حول الإفراج عن مرسوم ترقية ضباط دورة 1994 مقابل الإفراج عن مرسوم مأموري الأحراج ومرسوم المياومين في مؤسسة الكهرباء، ما قد يؤسس الى اعادة تلطيف الاجواء المتشنجة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل. ولم تخف المصادر الدور الأساس لحزب الله في تلطيف تلك الأجواء. 

هذه التطور المفاجئ دفع عضو كتلة المستقبل النائب عثمان علم الدين الى التساؤل عن أي اتفاق بين الرئاسات الثلاث "في بلد مرهون ومصادر قراره لصالح دولة إقليمية تعمل من خلال قوى ذاتية لسلخ لبنان عن محيطه العربي". وسأل علم الدين عبر "الأنباء" الإلكترونية: "أين نحن وأين السيد نصرالله؟ وأي مستقبل ينتظر أولادنا ومغتربينا بعد هجومه على السعودية. فلماذا يصر على تخريب الوضع من كافة الجهات؟"، معتبرا أن "ما يحصل بحق لبنان مرض لا شفاء منه"، آملا في الوقت نفسه أن "تحقق الدورة الاستثنائية ما يخفف من معاناة اللبنانيين وإيجاد الحلول لأزماتهم". 

علم الدين ومن موقع الدفاع عن رئيس الحكومة أشار الى ان "ميقاتي ليس بوارد القيام بمساومات مع احد لأنه تنازل بما فيه الكفاية ولا يريد ان يخسر كل رصيده السياسي من أجل هذا الفريق أو ذاك"، متمنيا على القوى السياسية "تغليب النوايا الحسنة رأفة بهذا الشعب المسكين بعد وصول البلد على شفير الإفلاس".

بدورها، لفتت "النهار" الى ان غداة لقاء قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أعلن التفاهم على إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب والدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء فور تسلّم مشروع الموازنة لإقراره، بدا واضحاً أنّ عقدة انعقاد مجلس الوزراء لم تجد طريقها بعد للحل، وأنّ الثنائي الشيعي لا يزال يرهن الوضع الحكومي لاشتراطاته. ذلك أنّ التجاهل وإدارة الأذن الصماء لميقاتي طبعا موقف الثنائي "أمل" و"حزب الله" من موضوع دعوة ميقاتي إلى انعقاد مجلس الوزراء، الأمر الذي رسم مزيداً من الشكوك المريبة حول مضي الثنائي في تعطيل كل سانحة وفرصة لإحداث اختراق في الوضع الكارثي القائم باعتبار أنّه إذا كان انعقاد مجلس الوزراء قد رُبِط بعقدة مطالبة الثنائي الشيعي بقبع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ القاضي طارق البيطار، فإنّ أي منطق لا يبرر للثنائي أن يستثني من شرطه التعطيلي جلسة إقرار الموازنة على الأقل.

ويبدو واضحاً أنّ الثنائي قرر عدم الاستجابة لأيّ دعوة يوجّهها رئيس الحكومة لعقد جلسات لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة بما عكسه التجاهل التام من جانبه لموضوع الدعوة الى مجلس الوزراء. ويفترض أن تتضح الاتجاهات في الساعات المقبلة خصوصاً أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون وقَّع، مساء أمس، مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي من 10 كانون الثاني الحالي إلى 21 آذار المقبل ضمناً.

غير أنّ معطيات لدى بعض الأوساط المتابعة لم تستبعد في حال انجاز مشروع الموازنة ودعوة رئيس الوزراء إلى جلسة لدرسها وإقرارها إلّا يحضر الوزراء الشيعة التزاماً لموقف الثنائي الشيعي باستثناء وزير المال الذي وضع المشروع الأساسي للموازنة من دون أن يتسبب ذلك بأزمة جديدة بما يعني تمرير جلسة الموازنة نظراً لأهميّته المحورية الأساسية مالياً وعلى صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، علماً أنّه وحده لا يكفي لأنّ ثمة حاجة ملحة لإقرار خطة التعافي المالي التي ستنطلق على أساسها المفاوضات.