بيرم: استمرار تأمين الخدمة العامة مقدّس

المركزية - رأس وزير العمل مصطفى بيرم اجتماعاً للجنة المنبثقة عن الاجتماع الذي عقد أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وجرى خلاله البحث في التقديمات المتعلقة بموظفي القطاع العام. 

وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ووفد رابطة موظفي الادارة العامة في لبنان. 

وقال بيرم "اجتمعت اللجنة المنبثقة عن اجتماع السرايا الذي عقد أمس برئاسة رئيس الحكومة في حضور وزير العمل ورئيسة مجلس الخدمة المدنية ورئيس التفتيش المركزي ورئيس الاتحاد العمالي العام ورابطة موظفي الادارة العامة، والذي على اساسه اصدرت الرابطة بيانا كبادرة حسن نية علّقت فيه الاضراب المفتوح ليصار الى تحويل النقاشات الى أخرى مرنة ترمي الى تحقيق المصلحة العامة للموظفين في القطاع العام. وتم الاتفاق، ضمن الآراء والمعطيات والارقام وايضا ضمن الواقع المتاح، لأننا لسنا في صدد اعلان سلسة رتب ورواتب جديدة، لان الوضع المالي لا يحتمل. ولكن لا بد من اتخاذ اجراءات سريعة تستجيب لمتطلبات اقتصادية ضاغطة في القطاع العام على الموظف، ورمينا من خلالها الى الحرص على استمرارية القطاع العام، لتأمين الخدمة العامة للمواطنين لان هؤلاء المواطنين اهلنا والموظف العام في خدمة الادارة العامة التي هي ايضا في خدمة المواطن، بالتالي هذا الامر مقدس اتفقنا عليه وكرسناه كمبدأ، يعني هيبة الادارة العامة، واحترام المرفق العام، تأمين الخدمة للمواطنين. ضمن هذه الاطر نظرنا الى مسألة الوضع المعيشي للموظف الذي انهار كليا بعد الانقلاب الاقتصادي والاجتماعي الذي حصل في الحالة الاجتماعية". 

واضاف "لذلك، فكرنا بأمور ذات طابع استثنائي، طبعا هي ليست حلولا مستدامة ولا ترضي الجميع ولكن هي حلول تعطي اشارة لهذا الموظف بأن الحكومة تحاول ان تفكر به وتحسن وضعه بشكل معين، بالتالي اتفقنا على مواضيع سنرفعها الى دولة رئيس الحكومة الذي كلفنا بعقد هذا الاجتماع، واتفقنا على فكرتين في خصوص بدل النقل: إما فكرة ليترات بنزين يوميا او مبلغ مقطوع وهو بدل النقل اليومي الحضوري. واذا ذهبنا الى بدل يومي حضوري يكون هو ذاته في القطاع الخاص لأننا نعمل ايضا بالتوازي مع القطاع الخاص. كما اتفقنا على اعطاء 2000 ل. ل. على كل كيلومتر بدل انتقال للمفتشين او المراقبين، هذا في انتظار عرضه على الرئيس ميقاتي. أما المسألة الاخرى وهي مهمة جدا والتي لا نريد اعتبارها سلفة او مساعدة لأنها حقوق الموظف امام هذا الانقلاب المعيشي، لذا اسميناها نوعا من المنحة الاجتماعية فستكون عبارة عن راتب لا يقل عن حد ادنى وحد اقصى، وهذا الامر قابل للنقاش بعد عرضه على رئيس الحكومة". 

الأمم المتحدة: بعد ذلك، عرض الوزير بيرم مع المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الانسان للأمم المتحدة اولفييه دي شاتر الواقع المعيشي والاجتماعي في لبنان في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وما يمكن ان تقدمه الامم المتحدة في دعم الاسر الفقيرة في لبنان.