من الفيول العراقي.. إلى البواخر الراسية على الشاطئ... لبنان يبحث عن حلول تقيه شرّ البليّة
فغالي: فترة سماح سنة للاستيراد يقابلها عائق التكرير.. و"المركزي" نحو حصر الاستهلاك

المركزية- لا تزال المفاوضات مفتوحة بين لبنان والعراق في شأن استيراد الفيول العراقي لزوم كهرباء لبنان في العام 2021، بحسب ما أعلنت وزارة النفط العراقية في 21 الجاري.

فوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر عاد إلى بيروت الأسبوع الفائت، من دون إقفال باب التفاوض حول السعر وآلية الاستيراد وموقع التكرير وغيره من تفاصيل الاتفاق.

المديرة العامة للنفط أورور فغالي كشفت عن مسار التفاوض حول تحديد فترة سماح مع الحكومة العراقية، وتم التوافق على أن تكون لمدة سنة واحدة، وهذا أمر يصبّ في مصلحة لبنان حيث لا يكون التسديد فورياً.

وأوضحت في معرض عرضها تطورات المفاوضات حتى الساعة، أن "الفيول لزوم كهرباء لبنان مختلف عن الفيول العراقي، إذ أن الأخير يجب تكريره... فالعراق لا تملك  إطلاقاً الفيول Grade B (لزوم مَعمَلي المحرّكات العكسية في الذوق والجية) وكذلك الفيول Grade A (لزوم معمَلي الذوق والجية القديمين) موجود في العراق لكنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكبريت تصل إلى %4 فيما المستخدم في لبنان بنسبة 1% كحدّ أقصى، في حين أن المصافي العراقية تعمل بطاقتها القصوى وبالتالي غير قادرة حالياً على تكرير النفط لتصديره إلى لبنان".

وكشفت في هذا السياق، أن "العراق تبحث حالياً عن دولة تصدّر إليها النفط العراقي، لاستخدام المصفاة الموجودة لديها لتكرير النفط لزوم كهرباء لبنان بالمواصفات المعتمدة، ثم بيع المنتَج للبنان... وكذلك بالنسبة إلى الغاز أويل".

مصفاة طرابلس العاجزة... وعن سبب عدم تأهيل مصفاة طرابلس حتى اليوم، شرحت فغالي: المصفاة قديمة جداً وإعادة تأهيلها مكلفة جداً، كما أنها أصبحت من "سابع المستحيلات" في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية. يُضاف إلى ذلك، إن مصفاة التكرير مضرّة بالبيئة، ما يتطلّب تحديثها سنوياً تجنّباً لهذا الضرر، خصوصاً أنه يحوطها اليوم نسبة سكن مرتفعة ما يشكل خطراً على السكان في حال استعادت المصفاة عملها، في حين أن المصافي في الخارج تَبعد عن المقرّات السكنية.

وأضافت "نظراً إلى كلفتها المرتفعة، فإن أي قرار بتأهيل مصفاة طرابلس يجب أن يكون عبر القطاع الخاص". وذكّرت بعرض كويتي سابق بتأهيل المصفاة عبر القطاع الخاص الكويتي ووزارة الطاقة اللبنانية "لكن العرض لم يسلك طريق التنفيذ". ورأت أن "الأفضل أن يكون لبنان مركز خلط وتخزين للفيول، وليس للتكرير".

ماذا عن النقل بالصهاريج؟ وعما يُحكى عن نقل النفط بالصهاريج إلى طرابلس وتكرير النفط في إحدى المصافي في الخارج ونقله بحراً إلى لبنان، استبعدت فغالي ذلك بالقول: لا يمكن مرور الصهاريج برّاً، إذ لا يمكن نقل 50 و60 ألف طن فيول تحملها البواخر لصالح الكهرباء عبر عدد كبير من الصهاريج يسع كل واحد منها 18 طناً فقط، ما يؤدي إلى إقفال الطريق من الحدود اللبنانية إلى موقع المصفاة. فهذه الكميات تتطلب أنابيب وإمدادات وليس صهاريج.. وإلا أُقفلت الطريق مع خطر حوادث السير.

والرواتب..؟ وطالما مصفاة طرابلس متوقفة عن العمل، لماذا لا يزال موظفوها يتقاضون رواتبهم، أجابت فغالي: هناك شق من عمل المصفاة لم يتوقف، وهو التوزيع. لأننا نشتري مادة المازوت ومؤخراً البنزين ونبيعهما للسوق المحلية والجيش اللبناني والأمن العام... وفي الفترة الأخيرة وقعنا عقداً مع وزارة الاتصالات لصالح مولداتها الأمر الذي يوفّر عن خزينة الدولة. من هنا، الموظفون يعملون ضمن المبيع وتنظيف الخزانات...

بواخر الفيول... وعن البواخر المحمّلة بالفيول ولا تزال راسية على الشاطئ اللبناني، كشفت فغالي أن عددها ارتفع إلى 6 اثنتان منها لزوم "كهرباء لبنان" والباقية للقطاع الخاص، من دون أن يقرّر مصرف لبنان فتح الاعتمادات حتى الساعة، شارحة أن مصرف لبنان قد يعتمد سياسة التخفيف من الاستهلاك من أجل التخفيف من نسبة الدعم بالدولار الأميركي في ظل عدم دخول العملة الخضراء إلى لبنان.

* * *