آخر الأخبار
المركزية- على الرغم من ثبات أعباء التكلفة على الشركات اللبنانية، تراجع مؤشر BLOM PMI للأعمال من 47.3 في شباط إلى 46.5 في آذار، مشيراً إلى تراجع أقوى في نشاط القطاع الخاص.
وسجل معدل الإنتاج لدى الشركات اللبنانية أكبر وتيرة هبوط منذ كانون الأول 2018. عدا عن الصعوبات الداخلية، عانت الشركات اللبنانية من تراجع طلبات التصدير الجديدة التي انخفضت بأقوى معدل لها للشهر الثالث على التوالي.
وفي تعليقها على نتائج مؤشر PMI لآذار 2018، قالت الخبيرة الاقتصادية في بنك "بلوم إنفست" ميرنا شامي: على الرغم من تقدم مستويات مؤشر PMI خلال أول شهرين من 2018، فإن الانخفاض الذي شهده شهر آذار أظهر بقاء متوسط الربع الأول من العام دون المستوى التاريخي السائد، مشيرًا إلى بداية مُحبطة للقطاع الخاص هذا العام. في الواقع، دفع ضعف الطلب والضغوط التنافسية معًا، الشركات إلى خفض أسعار منتجاتها على الرغم من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والتأثير التضخمي الطفيف الناتج عن الزيادات الضريبية في كانون الثاني. وفي حين ظلت شركات القطاع الخاص متشائمة في شأن الاثني عشر شهرًا المقبلة، فإن الانتخابات البرلمانية المنوي عقدها في أيار قد تشكل حافزًا للنشاط التجاري في الفترة المقبلة.
نتائج الاستبيان: وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر آذار كالآتي: "انخفض مستوى النشاط التجاري في اقتصاد القطاع الخاص خلال آذار في أسرع معدل في ثلاثة أشهر. وجاء تراجع الإنتاج بسبب انخفاض حاد ومتسارع في الأعمال الجديدة الواردة، الأمر الذي كشفت الدراسة عن أنه ناتج عن ضعف الطلب المحلي وتراجع طلبيات التصدير الجديدة.
وأدى نقص الأعمال الجديدة الواردة التي تحل محل المشروعات المكتملة، إلى استمرار انخفاض مستوى الأعمال غير المنجزة على مستوى القطاع الخاص. علاوة على ذلك، وفي ظل عمل الشركات بأقل من قدرتها الاستيعابية الكاملة، كان هناك تراجع جديد في مستوى التوظيف بعد تحسن قصير الأمد في منتصف الربع الأول من العام.
كذلك قلّصت الشركات نشاطها الشرائي في شهر آذار، لتمتد بذلك سلسلة تراجع مستويات الشراء الحالية إلى 26 شهرًا. كذلك شهد مخزون المشتريات ارتفاعًا بأسرع وتيرة في عامين. وتماشيًا مع تراجعات الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف، أشارت البيانات الأخيرة إلى تجدد ثقة الشركات بمستقبل الاقتصاد على مدى الـ 12 شهرًا المقبلة. وكانت التوقعات الأكثر سلبية منذ تموز من العام الماضي، وتوقع عدد كبير من الشركات المشاركة في الاستبيان أن تستمر التحديات الجديدة.
أما على صعيد الأسعار، فشهد شهر آذار انخفاضًا في متوسط أسعار السلع والخدمات للمرة الأولى في ثلاثة أشهر. وكان معدل التراجع متواضعًا فقط، لكنه كان أسرع معدل مسجل منذ شهر آذار 2017. واستمر تباطؤ ضغوط التكلفة التي تواجهها الشركات من المستوى المرتفع التي سجلته في بداية العام. وارتفع متوسط أسعار المشتريات بشكل طفيف فقط وبأبطأ معدل في ثلاثة أشهر، في حين شهدت تكاليف التوظيف ركودًا بعد ارتفاعها بشكل طفيف في شهر شباط.
