آخر الأخبار
المركزية- عقدت مجموعة من المرشحين الذين طعنوا بالإنتخابات وعددهم 21 من 6 لوائح مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة بعد تقديمهم الطعن امام المجلس الدستوري.
وتحدثت المرشحة السابقة رولا حوري، فقالت "اعتقدنا أن القانون النسبي سيفرز ديموقراطية حقيقية، لكنه أعاد ترتيب اولويات الحصص ولم يعط حصة لاحد، واستغل الوزراء مناصبهم وتم دفع الكثير من المال وارتكب الكثير من المخالفات امام هيئة الاشراف التي اعلنت أن لا سلطة تقريرية لها، وتمت الارتكابات أمام أعين المراقبين، ووجدنا أنفسنا أمام برلمان الاجداد والاباء والاحفاد والاصهرة"، مضيفة أن "21 شخصا قدموا طعنا أمام المجلس الدستوري والتنسيق كامل في ما بيننا وكلنا ملء الثقة بهذا المجلس".
وقال المرشح السابق سعيد مالك "الانتخابات تضمنت الكثير من المخالفات والشوائب، وأثرت بشكل حاسم على سير العملية وعلى النتائج"، مضيفا "لن أغوص في تفاصيل هذا الطعن الذي اصبح في عهدة المجلس الدستوري عملا بمبدأ التكتم".
أما المرشح السابق رجا الزهيري، فأعلن أن كلمته "هي بمثابة إخبار للبيارتة والناخبين الذين سرقت أصواتهم في 6 ايار". مطالبا مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود بـ"توقيف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وبأن يتم ذلك بالتواصل مع قائد الجيش العماد جوزف عون، ووضعه في الاقامة الجبرية في منزله او مكتبه ريثما ينتهي التحقيق بما قام به في بيروت الثانية".
وقال "لدينا تقارير من شركات إحصاء عدة، وهناك آلاف الاشخاص مستعدون أن يوقعوا لدى كاتب العدل بأنهم صوتوا لغير الناس التي نجحت"، مشيرا الى أن "هناك ثلاثة نواب في بيروت الثانية نجحوا بالتزوير، وهذا ما نضعه برسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون"، داعيا الى "رفع الحصانة عن الوزير المشنوق في المجلس النيابي".
وقال المرشح السابق بشاره خيرالله، أن "هناك فضيحة تجنيس كبيرة تراجعت عنها الدولة بكبارها، ويبدو أن من سيتحمل مسؤوليتها هو وزير الداخلية والبلديات، وهذا ما يثبت ان هذه الوزارة اخفقت في مرسوم التجنيس، وقبلا في ادارة العملية الانتخابية والتزوير الكبير الذي حصل".
من جهته قال المرشح السابق خليل برمانا، "تأملنا بقانون الانتخاب على اساس النسبية وبأنه سينصف اللبنانيين، لكن الممارسة العملية اثبتت انه كان ضحية التلاعب والتشويه والاخفاء والتعتيم على حقائق العملية الانتخابية". ولفت الى أن "الانتخابات التي حصلت هي عملية تشويه مفتعلة من قبل السلطة لارادة الناس في ممارسة حقهم الانتخابي بعيدا من اساليب التحريف والمخادعة".
بدورها، أشارت المرشحة السابقة نعمت بدر الدين الى أن "عدد الطعون في بيروت سيصل الى 37"، داعية الى "الغاء الانتخابات وإجراء أخرى جديدة".
وتحدثت عن "تواطؤ سياسي بين كل اقطاب السلطة في بيروت الثانية لاعادة توزيع حصصهم"، وأوضحت أن "بحوزة الطاعنين قرائن وادلة وفيديوهات للارتكابات التي حصلت".
