آخر الأخبار
المركزية- يوم غد تسقط آخر اوراق روزنامة العام 2025 من دون ان تتحقق وعود اطلقها كبار المسؤولين في الدولة. فلا السلاح حُصِر بيد الشرعية،باستثناء منطقة جنوب الليطاني، ولا الدولة تعافت او بدأت مسار التعافي، ولا استعاد المودعون اموالهم القابعة في "فجوة مالية" محل اعتراض من المعنيين بها، ولكل اسبابه، ولا انكشفت حقيقة من فجّر مرفأ بيروت، والاهم الاهم ان سياسة الاحتواء والمسايرة وادارة الخلافات ما زالت قائمة تحت عنوان "الحفاظ على السلم الاهلي"، فيما السلم الوطني بمجمله على حافة الانهيار في ضوء عزم اسرائيل على تسديد ضربة مؤجلة لأسابيع لا اكثر بالركون الى ما تمخض عنه اجتماع فلوريدا من جهة وما تعلنه ايران وحزب الله من مواقف من جهة ثانية .
فإلى اين تتجه الامور بين اسرائيل ولبنان بعد موقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب امس؟ الجواب سيتظهر في قابل الايام. اذ لدى سؤاله هل على إسرائيل أن تهاجم "حزب الله" بعدما حصل إخفاق في اتفاق وقف الأعمال العدائية، قال ترامب اثر اجتماعه مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في فلوريدا "سنرى ذلك، الحكومة اللبنانية في وضع غير موآتٍ بعض الشيء، و"حزب الله" يتصرف بشكل سيئ، سنرى ماذا سيحدث".
الصورة ضبابية يتقاطع فيها الدفع الأميركي إلى إدارة الأزمات وارساء الاستقرار، مع طموح نتنياهو لفرض وقائع جيو-عسكرية في لبنان والمنطقة، لتبقى البلاد في العام 2026 مفتوحة على احتمالات التصعيد في اي لحظة.
مطلب لبناني: وسط الاجواء الغامضة، حضر ملف السلاح غير الشرعي في قصر بعبدا، حيث استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض الذي قال بعد اللقاء "بحثنا ملف استكمال استعادة سيادة الدولة واحتكارها للسلاح وتسليم حزب الله لسلاحه انطلاقاً من المرحلة الثانية شمال الليطاني. وبغض النظر عن أي اعتبارات وتطورات إقليمية ودولية، وعن كل ما حصل منذ حرب 7 تشرين الى اليوم، وكل الدمار والدم الذي دفع ثمنه اللبنانيون، مطلب تسليم السلاح واحتكاره من قبل الدولة هو بالأساس مطلب لبناني مزمن. لا يجب ان ننسى ذلك. نحن نقول كلبنانيين، كفى وجود سلاح خارج الشرعية اللبنانية، وجر لبنان الى حروب مفروضة عليه منذ العام 1969، وكفى تدميرا للجنوب وللبنان ولاقتصادنا، وكفى ربط لبنان بمحاور ومصالح خارجية. من هذا المنطلق، نحيي الجهود التي يبذلها فخامة الرئيس، لتجنيب لبنان جولة ثانية من الحرب، وهو يقوم بكل الاتصالات الداخلية والخارجية، كي لا يحصل ذلك. ولكن على حزب الله ان يلاقيه في منتصف الطريق، ويسهل مهمته، ويتصالح مع لبنان واللبنانيين. لا نستطيع ان نكمل كما كنا في السابق، ويجب ان نتعلم مما حصل، والذي كانت كلفته كبيرة على اللبنانيين، لنتمكن من إعادة بناء بلد يتمتع بالسيادة، وبناء دولة تقرر، وتحتكر السلاح، وتضبط الحدود، وتفاوض باسم اللبنانيين، وتكون مسؤولة عن حماية لبنان واخراجه من حالة الحرب المفروضة عليه، منذ اتفاق القاهرة المشؤوم".
موفد جعجع: ليس بعيدا، استقبل الرئيس عون عضو كتلة " الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب " القوات اللبنانية" سمير جعجع، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والملفات السياسية عموما وتلك العالقة منها خصوصا.
سلام عند بري: الى ذلك، بقيت قضية قانون الفجوة المالية الذي احيل في البرلمان، تحت الضوء. في السياق، استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى عرض للاوضاع العامة. بعد اللقاء، غادر سلام من دون الادلاء بتصريح.
رابطة المودعين: في السياق، استقبل سلام اليوم وفدا من رابطة المودعين، قال بعد اللقاء: "نحن كرابطة نمثل مصالح المودعين، قدمنا ملاحظاتنا واعتراضاتنا ، صحيح لدينا اعتراضات ولكن من خلفية تختلف عما تريده جمعية المصارف وعن اللوبي الذي كان يضغط عليه ، ونحن نريد حماية الذهب كثروة وطنية ، وجمعية المصارف تريد تسييل عشرة مليارات من الذهب لتعويض خسائرها". اضاف "نحن نريد تدقيقا جنائيا ومحاسبة وهذه النقاط أدرجت في بنود مشروع الحكومة الذي صدر بعد جهود وتواصل مع رئاسة الحكومة مشكورة، وفي المقابل إن جمعية المصارف لا تريد تدقيقا جنائيا ولا محاسبة ، ونحن نريد انصافا للمودعين تحت المئة ألف دولار وفوق المئة ألف دولار لتحسين حصولهم على ودائعهم بأفضل قيمة ممكنة"، معتبرا ان "المصارف تتاجر بوجع المودعين لنسف الخطة، وهم كل ما يريدونه في هذه المرحلة لا خطة ويحاولون التهرب من تحمل المسؤوليات والخسائر ورمي المسؤوليات على المودعين ورمي الخسائر على الدولة أي على المالية العامة والمواطنين في المرحلة المستقبلية".
السرقة: و كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على منصة "إكس": "أموال النقابات وصناديق التعاضد حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها أو تحميلها كلفة أزمات لم يتسبب بها المنتسبون، بخاصة في ظل الدور الوطني الذي تؤديه النقابات تعويضًا عن غياب الدولة، ما يفرض احترام استقلاليتها والوقوف إلى جانب نقابات المهن الحرة دفاعًا عن جنى أعمار أعضائها".. من جانبه، كتب عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش عبر حسابه على منصّة أكس": السرقة صار اسمها فجوة ماليّة. في مرّة واحد طلب من صديقه يدينه مصاري، بعد فترة، طالبه فين، قلّه "الصديق" خلص انسى…منشوف كيف بعطيك منّن مبلغ صغير بعد ٦ سنين والباقي الله بيفرجها! صاحب المال قلّه: هيدي سرقة وفيي أحبسك، جاوب الصديق: لا لا، هيدي اسمها "فجوة مالية" بسيطة و ما فيك تعمل معي شي. وهيك عملت الدولة مع الناس".
الانتخابات في موعدها: اما انتخابيا، فقال النائب سجيع عطية بعد زيارته بعبدا "لا يزال فخامته يشدد على ان الانتخابات ستتم في موعدها، وقد اوعز الى السلطة التنفيذية لتقوم بمهامها، علما ان لدي وجهة نظر بأن الأمور لا تزال صعبة سواء في الجنوب او غيره وهناك احتمال تأجيل تقني او اكثر قليلا، وهذا خاضع للنقاش في المجلس النيابي. اما النقطة الثالثة التي تداولنا بها، فهي انه يمكن ان تكون لدى الحكومة خطط عمل اكثر في السنة المقبلة بعد السنة الماضية وتقييم المشاريع، على ان يتحمل كل وزير المسؤولية خلال السنة المقبلة عن أي مشروع لديه وكيف يريد تنفيذه وما هي الميزانية والامكانية وفق جدول زمني واضح. وقد كان الرئيس عون مستمعاً ومؤيدا، ودائما نحب اللقاء معه. ونحن فخورون بهكذا رئيس للجمهورية وبأداء مميز بالفعل، على امل ان تكون السنة المقبلة افضل، وسنة إنتاجية ورخاء وازدهار للبنان."
"الكتاب": في المواقف ايضا، كتب عضو تكتل " الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي على منصة "اكس": رفعُ شعار الرئيس فؤاد شهاب "سأطبق الكتاب" يفرض على الرئيس نبيه بري أن يضع المؤسسات الشرعية والدستور في رأس أولوياته، بكل جوانبهما ومن دون انتقائية. فهذا بالضبط ما فعله الرئيس شهاب، رحمه الله. أما انتقاء ما يناسب الدور في الحكم وتجاهل ما لا يخدم أدواته، فليس تطبيقًا لـ"الكتاب"، بل استخدامًا انتقائيًا له. وبالمناسبة، كيف يمكن لفريق الرئيس بري أن يهندس قانون الفجوة المالية عبر وزير، ثم يصوّت ضده عبر وزير آخر؟ وأي "كتاب" هذا الذي يُدار بهذه الازدواجية؟ وطالما أنّ الرئيس بري حمل شعار "الكتاب" الذي رفعه الرئيس شهاب، فلا بدّ من طرح بعض الأسئلة: أين هو "الكتاب" في تغطيته ودفاعه عن سلاحٍ غير شرعي جلب الدمار إلى الجنوب مرّةً بعد مرّة، فيما "الكتاب" نفسه ينصّ بوضوح على أنّ جميع التنظيمات المسلّحة غير الشرعية مُلزَمة بتسليم سلاحها إلى الدولة اللبنانية؟ وأين هو "الكتاب" في أدائه في إدارة المجلس النيابي، وآخر فصول هذا الأداء تمثّل في خرقه للنظام الداخلي للمجلس في ملف القانون المعجّل المقدَّم من الحكومة والمتعلّق باقتراع المغتربين"؟
سلاح المخيمات: وبالعودة الى ملف حصر السلاح، بنسخته الفلسطينية هذه المرة، فقد أعلن مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الامن الوطني الفلسطيني في لبنان المقدم عبدالهادي الأسدي في بيان، ان" قوات الأمن الوطني الفلسطيني استكملت اليوم الموافق 30 كانون الأول 2025 تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينيه وذلك في مخيم عين الحلوه - صيدا". وأكد الأسدي أن" هذه الخطوة تأتي تنفيذا للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن سيادة الرئيس محمود عباس وفخامة الرئيس العماد جوزف عون بتاريخ 21 أيار 2025 وما نتج عنه من عمل اللجنه اللبنانية والفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشيه فيها". وختم الأسدي بالتأكيد ان "هذه المبادرة تعكس عمق الشراكة الفلسطينية- اللبنانية وتجسد الحرص المشترك على ترسيخ الامن وتعزيز الاستقرار وصون العلاقات الاخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني".
