وزني: تراجع القلق حيال الوضع الاقتصادي وتحويلات إلى الليرة

المركزية- كشف الخبير المالي والاقتصادي غازي وزني لـ"المركزية" عن هبوط فائدة الـInter Bank على الليرة اللبنانية اليوم من 110 و120 في المئة إلى 6 في المئة، بفعل التحويلات التي تشهدها سوق القطاع في اليومين الأخيرين من الدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية.

وذكّر وزني بأن الفوائد على الليرة ارتفعت في الفترة الأخيرة لسببيْن: الأول عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلد وزيادة منسوب المخاطر، والثاني شحّ السيولة بالليرة اللبنانية لدى المصارف ولا سيما المصارف الكبرى، لأن إجمالي ودائعها بالليرة اللبنانية يبلغ 60 مليار دولار، وتوظف 33 مليار دولار سندات خزينة بالليرة، و17 مليار دولار قروض للقطاع الخاص، وتبقى 10 مليارات دولار سيولة في القطاع المصرفي، وتابع: إن شحّ السيولة أدى إلى ارتفاعات فوائد الـ Inter Bankاليومي إلى 110 و120 في المئة. أما اليوم، وبسبب تحسّن الوضع السياسي والإيجابيات المستقبلية القائمة، بدأت سوق القطع تشهد تحويلات من الدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية، وتتراجع حاجة المصارف إلى الليرة تدريجياً، وبالتالي انخفضت نسبة الـInter Bank إلى 6 في المئة، وهذا التراجع يشي بعدم الحاجة إلى التحويلات من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي بل تشهد سوق القطع اليوم عمليات معاكسة بمعنى تحويلات من الدولار إلى الليرة الأمر الذي يعزز الودائع المصرفية بالليرة اللبنانية، ما أدى إلى انخفاض نسبة الـInter Bank من 110 في المئة إلى 6 في المئة.

وأضاف: من هنا إن تحسّن، المناخ السياسي والتطورات الإيجابية التي شهدتها الساحة الداخلية، انعكست تلقائياً على سوق القطع وسوق الفوائد في لبنان بأجواء إيجابية مريحة.

وعن الوضع الاقتصادي العام، أعلن وزني تراجع القلق الذي كان مخيّماً في الأسابيع الأخيرة، و"هذا ما بدأنا نتلمسه لدى المواطنين، مع الأمل في أن تفضي مشاورات رئيس الجمهورية التي تشكّل خطوة حكيمة، إلى التفاهم ما بين القوى السياسية في موضوع سياسة النأي بالنفس"، وتابع: إذ أن حكمة السياسيين ساعدت لبنان على تجاوز "القطوع" الأخير بشكل سريع، وأن تبقى انعكاسات الخضة السياسية الأخيرة محدودة سياسياً واقتصادياً ومالياً.     

أرقام الموازنة: وفي المقلب الآخر، ذكّر وزني رداً على سؤال، بالأرقام الأخيرة لموزانة العام 2017 بعد إقرارها، مشيراً إلى أن قيمة نفقات الموازنة بلغت 23 ألفاً و773 مليار ليرة، والإيرادات 16 ألفاً و473 ملياراً، ومعدّل العجز 7289 ملياراً، وقال: لم تحقق الموزانة أي وفر، بل سجل العجز معدلاً مرتفعاً ومقلقاً، فكانت موازنة 2017 "موازنة أرقام" من دون أي رؤية. في حين أعدّ وزير المال مشروع موازنة 2018 ضمن المهل الدستورية، وبحسب المعطيات تضمّنت رؤية اقتصادية ومالية إصلاحية، لكن الوزير خليل عاد وسحبها للنظر في التعديلات المقترحة من الهيئات الاقتصادية. وإقرارها يحتاج إلى مناخ إيجابي وتوافق سياسي.