كشف مصدر مقرب من البيت الأبيض لـ"إرم نيوز"، أن الإدارة الأميركية تستعد خلال الأيام المقبلة لتوسيع نطاق الضغوط الاقتصادية والبحرية على إيران، ضمن حزمة إجراءات جديدة وصفها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأنها "غير مسبوقة" في تاريخ العزل الاقتصادي المفروض على أي دولة.
وأوضح المصدر الأميركي أن الاستراتيجية التي يجري إعدادها في واشنطن تقوم على الجمع بين العقوبات المالية وتشديد الحصار البحري والضغط العسكري المحدود، مع الإبقاء في الوقت نفسه على قنوات الاتصال الدبلوماسي المباشرة وغير المباشرة، بما يسمح للإدارة الأميركية بالتصعيد التدريجي دون إغلاق الباب أمام أي تسوية محتملة.
وأشار المصدر إلى أن الحزمة الجديدة قد تتجاوز العقوبات التقليدية المفروضة على الشركات والكيانات الإيرانية، لتستهدف بصورة أكثر مباشرة شبكات تحويل الأموال والصرافات ومكاتب نقل العملات التي تعتمد عليها طهران في نقل العائدات المالية إلى مؤسسات مرتبطة بالحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية.
تتبع حركة الأموال
وأضاف أن واشنطن تدرس آليات أكثر تشددًا لتتبع حركة الأموال بين إيران والشبكات التجارية والمالية الموجودة في دول ثالثة، بهدف قطع المسارات التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات والوصول إلى العملات الأجنبية.
وأكد المصدر أن الجانب المالي من الخطة سيكون مرتبطًا بالتحركات البحرية الأميركية، بحيث يعمل الحصار الملاحي والعزل المالي باعتبارهما مسارين متكاملين للضغط على الاقتصاد الإيراني.
وأوضح أن الهدف هو منع الناقلات والسفن المرتبطة بالشحنات الإيرانية من الوصول إلى الموانئ الرئيسة أو مغادرتها بصورة طبيعية، بالتوازي مع تقليص قدرة الشركات والشبكات التجارية المرتبطة بهذه العمليات على استخدام النظام المالي العالمي، سواء عبر الدولار أو العملات البديلة.
وبحسب المصدر، فإن واشنطن ترى أن الجمع بين الضغط على حركة التجارة والضغط على التدفقات المالية قد يكون أكثر فاعلية من الاعتماد على العقوبات التقليدية وحدها، لأنه يستهدف مصادر الإيرادات ومسارات نقلها في الوقت نفسه.
تدابير غير مسبوقة
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض على إيران تدابير وصفها بأنها "غير مسبوقة"، مؤكدًا استمرار واشنطن في عزل طهران اقتصاديًا وفرض حصار على موانئها.
وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة "نيوزماكس"، إن الإدارة الأميركية ستصدر مزيدًا من الإعلانات خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الإجراءات المقبلة ستتضمن تدابير لم يشهد التاريخ مثيلًا لها في مجال العزل الاقتصادي لأي دولة.
وأضاف أن الخطة ستجمع بين عزل اقتصادي واسع واستمرار الحصار في مضيق هرمز، بهدف منع دخول أو خروج البضائع من الموانئ الإيرانية.
حماية الأسواق العالمية
وفي الوقت نفسه، شدد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس على أن حماية الأسواق العالمية ومنع ارتفاع أسعار الطاقة يمثلان أولوية بالنسبة للإدارة الأمريكية، مؤكدًا امتلاك واشنطن مجموعة واسعة من الأدوات التي يمكن استخدامها لدفع طهران إلى الاستجابة للمطالب الأميركية.






