آخر الأخبار
قررت قاضية الامور المستعجلة في بيروت رشا حطيط الزام وزارة الداخلية والبلديات بإخلاء مبنى للشركة العربية العقارية كانت استأجرته كمقر لهيئة الاشراف على الانتخابات، ولم تخله بالرغم من انتهاء مدة التأجير ومطالبتها مرارا بالإخلاء من دون اي تجاوب.
وفي التفاصيل، أن بتاريخ 27/7/2023 تقدمت الشركة العربية العقارية بواسطة وكيلتها المحامية أميرة معنا وبوجه المدعى عليها وزارة الداخلية والبلديات ممثلة بوزير الداخلية استحضارا عرضت فيه أنها تملك القسم رقم 76 من البناء القائم على العقار رقم 675/ميناء الحصن وقد نظمت بتاريخ 12/12/2019 مع المدعى عليها عقد ايجار انتهت مدته بتاريخ 11/12/2020 ولم يجدد ولم يجر التوقيع على عقد جديد، وأن الوزارة لا تزال تشغل المأجور بالرغم من انتهاء المدة وأنها طالبتها مرارا بوجوب الإخلاء دون استجابة ما اضطرها الى إنذارها أصولا بواسطة الكاتب العدل بتاريخ 13/6/2023 فضلا عن أن المدعى عليها لم تستمر بإشغال المأجور رغم انتهاء مدة العقد فقط بل هي متمنعة عن تسديد بدلات الايجار والخدمات والمصاريف المشتركة أيضا، وأن المدعية وجهت بتاريخ 11/1/2022 كتابا إلى وزير الداخلية والبلديات تؤكد فيه أن الوزارة لم تبادر إلى توقيع عقد الايجار عن الفترة الممتدة بين 12/12/2021 و11/12/2022 ولا حتى عن الفترة السابقة وان الوزارة لا تزال تشغل القسم حتى تاريخه وأنها لم تسدد البدلات المترتبة منذ 12/12/2020 حتى تاريخ تقديم الدعوى، وان بدل الايجار السنوي هو /35255/د.أ. ولم يسدد منذ 2020 حتى تاريخه أي لثلاث سنوات فيكون مجموع البدلات المتوجبة منذ العام 2020 حتى العام 2023 هو مئة وخمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وستين دولار أميركي عدا عن المصاريف المشتركة ولا تزال المدعى عليها ممتنعة عن الإخلاء رغم ذلك.
وبالتالي أصدرت القاضية قرارا بتسليم المقر للمدعية خاليا من أي شاغل تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها خمسة وثمانين مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.
وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية سلفة وقتية وقدرها خمسة وثمانين ألف دولار أميركي.
وتبعا لهذا القرار ستصبح هيئة الاشراف على الانتخابات من دون أي مقر.
للاطلاع على الحكم اضغط على pdf أعلاه.
