هل يشكّل "قانون إصلاح المصارف" الانطلاقة الأولى في مسار المعالجة؟

خاص

المركزية- أما وقد أقرّ مجلس النواب اليوم، مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 6503 الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 36 تاريخ 3530/8/41، "قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها" كما عدّلته لجنة المال والموازنة مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المال ياسين جابر، تتجه الأنظار إلى قانون الفجوة بصيغته المُحالة من الحكومة والذي تتولى لجنة وزارية إعادة النظر فيه نظراً إلى الثغرات التي تشوبه والتي تمنع تطبيقه، على حدّ ما يبوح به النواب المعنيون.

فالقانون الصادر اليوم، سجّل اعتماد المادة الثالثة منه كما وردت في الصيغة التي وضعتها الحكومة.

كذلك الفقرة الثانية من المادة ١١الواردة على متن القانون المذكور، والتي تتطرق إلى إعادة الرسملة، أقرّت اليوم كما جاء في الصيغة الحكومية.

أما باقي المواد وفقراتها الواردة في القانون، فأقرّت كما أوردتها لجنة المال والموازنة النيابية.

وفي معلومات لـ"المركزية"، هناك إصرار ملحوظ من قِبَل صندوق النقد الدولي، على عدم إعطاء الأحقيّة لكبار المساهمين في إعادة الرسملة، وذلك خلال المرحلة المقبلة وليس في ظل الأزمة النظامية الراهنة.

ويبدو بحسب القراءة الأولى للقانون الذي أقرّ اليوم، أن صندوق النقد الدولي لا يزال يضخّ بملاحظاته وآرائه على مسار معالجة الأزمة المصرفية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة... حتى ملامسة سقف القرار.

في نهاية المطاف "اللي ضَرَب ضَرَب واللي هرب"، إن رضيَت المصارف أو تحفظت... في انتظار ما سيحمل "قانون الفجوة المالية" يبقى السؤال: هل يشكّل "قانون إصلاح المصارف" الانطلاقة الأولى في مسار المعالجة؟