هاني يؤكد: التصدير إلى السعودية لا يزال قائماً

المركزية- أثارت عملية الضبط المشتركة بين لبنان والمملكة العربية السعودية في حزيران الفائت عبر إحباط تهريب شحنة ضخمة من المخدرات كانت مُعَدّة للتصدير إلى المملكة، موجة من القلق والارتياب من مبادرة السلطات السعودية إلى وقف قرار السماح للصادرات اللبنانية بدخول أسواق المملكة، وذلك بعد يومين على إعلانها رسمياً رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية واستئناف استقبالها بعد سنوات من التوقف... وأُطلقت شائعات تشي بأن الأمر حدث فعلاً.   

وعلى رغم تأكيد أوساط رسمية بأن العملية لم تُحدث خللاً في القرار السعودي، إلا أن وزير الزراعة نزار هاني يؤكد بدوره عبر "المركزية" أن "الخبر الذي أُشيع أمس غير صحيح، فعملية ضبط الممنوعات أثبتت أن الرقابة قائمة في لبنان، والدولة تتابع بحزم مثل هذه العمليات للحدّ من تجارة المخدرات وإيقافها".

أما في ملف التصدير إلى السعودية، فيقول "هناك إجراءات كثيرة نتّبعها، والتواصل مفتوح مع السلطات السعودية، مشيراً إلى أن "كل وزارة تعمل على حدة، من جانبنا كوزارة زراعة بدأنا بالتواصل مع وزير الزراعة السعودي... كذلك عقدنا في اليومين الأخيرين ثلاثة اجتماعات ضمّت فريقَيّ عمل وزارة الزراعة في كل من لبنان والسعودية من أجل تنظيم بروتوكول الحجر الزراعي وشروطه ومتطلبات التصدير إلى أسواق المملكة.  

أضاف: وكنا عقدناً أمس الأول اجتماعاً موسعاً مع شركات الرقابة وقبله مع المصدّرين، من أجل إخضاع الشحنات التي ستتوجّه إلى السعودية والعالم، للرقابة وأن تكون تحت السيطرة.

ويطمئن هاني في السياق، إلى أن "الأمور تسير بشكل طبيعي جداً، فشحنات البحر والجوّ وصلت إلى الأسواق السعودية، كما أن شحنات الترانزيت سبق ومرّت في الأراضي السعودية في اتجاه قطر والخليج. ونأمل في أن تصل شحنات البرّ في أسرع وقت ممكن إلى أسواق المملكة العربية السعودية".