أكّد وزير العدل عادل نصّار في مداخلة له ضمن برنامج "صار الوقت" أن خطوته المتعلقة بملف "القرض الحسن" تنطلق من قناعة شخصية ومسؤولية قانونية بحتة، جازماً بالقول: "لم يطلب مني أي فريق سياسي طرح هذا الملف، ولا أحد يملي عليّ قراراتي".
وأوضح الوزير نصّار أن الملف لم يُطرح داخل مجلس الوزراء، بل ارتأى شخصياً إحالته إلى التحقيق عبر النيابة العامة التمييزية، مشدداً على أن العلاقة مع مدعي عام التمييز ممتازة وتكاملية.
وختم بالتأكيد ان "هدفنا الأساسي هو تطبيق القانون بدقة، والموضوع ليس في إطار شد الحبال أو الكباش السياسي".






