في تظاهرة اقتصاديّة وماليّة دعمًا للبنان، نظّم التجمع اللّبناني في فرنسا (CLF)، عضو لجنة التنسيق اللبنانية-الفرنسية (CCLF)، يوم الجمعة الماضي، ندوة في مجلس الشيوخ الفرنسي برعاية عضو مجلس الشيوخ السيدة كريستين لافارد وسفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر وبحضور وزير المحاسبة العامة الفرنسي دافيد أميال.
استهلّ الندوة رئيس التجمع، الإعلامي كمال طربيه، بكلمة ترحيبية عارضًا الهدف من وراء تنظيم هذه الندوة المتمثّل الإفساح بالمجال امام المسؤولين والخبراء والمتخصصين وأيضًا الجمهور لعرض ومناقشة المصاعب السياسيّة والقانونيّة والبنيويّة التي تعيق عملية الإنقاذ والتعافي الاقتصادي والمالي في لبنان، وطرح ومناقشة الحلول والخطط العلميّة والممكنة في تثبيت أسس اقتصاد حديث ومتطور.
اشتملت الندوة على طاولتي نقاش الأولى حول الحكومة الرشيدة والإصلاح والاستثمار أدارها عضو التجمع مارك صبري، وضمّت كلا من ماجد منيمنة، نديم حوري، جوزيف جروش، جوزيف معلولي. الطاولة الثانية تمحورت حول الإصلاح المالي والمصرفي واستعادة أموال المودعين أدارها رئيس جمعية رجال الأعمال اللّبنانييّن في فرنسا فادي حلوط بمشاركة رياض عبجي، نقولا شيخاني، ريشار فرعون وسمير العيطة.
شكّلت هذه الندوة مساحة مناسبة لتشريح الأزمة الاقتصاديّة والماليّة الخانقة التي يعيشها لبنان أقلّه منذ العام 2019 حيث بات استمرارها يهدد بانفجار اجتماعي وشيك، وطرح حلول علميّة وعمليّة لها بعيدًا عن الفئويّة والزبائنيّة والشعبويّة.
أجمع المحاضرون على اعتبار الحوكمة الرشيدة حجر الزاوية في إطلاق مسيرة التعافي. وهذه الحوكمة تعني وضع القوانين المناسبة، واقرارها وتنفيذها بعيدا عن المحاصصة والتدخلات الطائفيّة، والتركيز على مشاريع تعديل وإصلاح القوانين ذات الصلة كشرط لا بد منه لجذب المساعدات والاستثمارات سواء من صناديق النقد والمؤسّسات الماليّة أم من الحكومات الصديقة في العالمين العربي والغربي.
بعد مناقشات مستفيضة بين المحاضرين والجمهور خلصت الندوة الى اعتماد وإقرار المبادئ والتوصيات التالية:
أولًا: لا مجال للإصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان بمعزل عن الاستقرار الأمني وجمع السلاح غير الشرعي والانسحاب الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على أراضيها.
ثانيًا: لا إصلاح ولا تعافي إلّا في اعتماد الشفافيّة المطلقة، ومحاربة الفساد والمحاصصة.
ثالثًا: العمل الجدّي على معالجة الفجوة الماليّة واستعادة أموال المودعين.
أخيرا أكّد المجتمعون أنَّ فترة السماح التي أعطيت للعهد الجديد الواعد باتت تضيق وأهابوا برئيسي الجمهوريّة والحكومة جوزاف عون ونواف سلام المبادرة الى تنفيذ ما وعدا به في خطاب القسم، والبيان الحكومي.






