عرض "نادي قضاة لبنان"، عبر منصة "أكس"، مقارنة بين الأرقام المحددة لكل من السلطة التشريعية، رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء والمحاكم العدلية التي تشكل جزءا من السلطة القضائية، كما وردت في مشروع الموازنة المحال من مجلس الوزراء على لجنة المال والموازنة، مما يؤكد الإهمال المقصود للسلطة القضائية وعدم تأمين المستلزمات التي تليق بالعدالة وأهلها".
وأرفق تدوينته بفيديو توضيحي.






