المركزية - اعلن "ملتقى حوار وعطاء بلا حدود " في بيان، أنه "بسبب تعثر تأليف الحكومة لأسباب وخلفيات لم تعد مفهومة ولا مقنعة، وبقاء حكومة تصريف الأعمال على اعتكافها وامتناعها عن الاجتماع لتسيير شؤون الدولة وإدارة مصالحها الوطنية العليا، وفيما يستمر الانهيار وتزداد وتيرته ومخاطر تردداته على استمرارية الدولة وقدرة المواطنين على التحمل، ومع تهرب جميع القوى السياسية من تحمل مسؤولياتها الوطنية على أكثر من مستوى وصعيد، بحيث يمر الوقت وتضيق مهلة اتخاذ مواقف مصيرية لا تقتصر على تنظيم التعاطي مع تداعيات الانهيار الاقتصادي والمالي لتصل إلى حد تفويت فرصة تاريخية تتعلق بحفظ حقوق لبنان بموارده وثروته النفطية الممتدة على مساحة مياهه الإقليمية".
وأشار إلى أن "التذرع بحدود صلاحيات الحكومة خلال فترة تصريف الأعمال يتعارض مع قاعدة المسؤولية الوطنية عن نتائج عدم اتخاذ القرارات اللازمة على هذا المستوى، وتتيح للمنهزمين من القوى النيابية والسياسية والحزبية والوزراء التواري خلفها"، ولفت الى انه "لكي لا تضيع طاسة هذه المسؤولية مع انحسار المهل وبقاء القرار السياسي جامدا عند هذه الحدود، بات تعديل مرسوم حدود المنطقة البحرية مهمة وطنية كبرى وملحة تشمل جميع المواطنين الشرفاء من دون تمييز، ولكشف المتوارين خلف ذرائع الآخرين، فيما الجميع تقع عليه المسؤولية، وقد نطالب لاحقا وهذا حقنا، بمحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى بسبب تقاعسهم وتفريطهم بحقوق لبنان وثرواته في مياهه وثرواته النفطية والغازية".
وقال:"لأنها مهلة إسقاط للمقصرين والمتآمرين والمتواطئين على هدر حقوق لبنان من لائحة شرف الانتماء الوطني، وهي مهلة غير قابلة للتمديد أو الاستدراك، وانطلاقا من مسؤولياته الأخلاقية ووعي رواده النخبويين، أخذ الملتقى المبادرة لإطلاق حملة دعم إقرار تعديل المرسوم 6433 / 2011 المتعلق بحدود المنطقة البحرية، وتضمينه 1430 كيلومترا مربعا إضافيا جنوب النقطة 23 القريبة من الحدود، وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك تكريسا لحق لبنان فيها، وبذل جميع الجهود الممكنة والوسائل المتاحة وتحويل هذه المسألة إلى قضية رأي عام بامتياز لتعلقها بحقوق دولة وشعب لبنان وحدوده وثروته الوطنية، هدفها الضغط على المسؤولين والمعنيين لإقراره وإبلاغه للأمم المتحدة في أقرب فرصة وضمن المهل القانونية وقبل سقوط حق لبنان بالتعديلات المطروحة".
وختم: "سوف يعلن الملتقى لاحقا عن فعاليات هذه الحملة التي سوف تكشف المتخاذلين وتسلط الضوء على من يراوغ ليتأخر عن القيام بواجباته الوطنية مهما كانت مبرراته وأسبابه".






