آخر الأخبار
المركزية- صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جمال الجراح البيان الآتي: "تناقل بعض وسائل الإعلام أخباراً مفادها أن وزير الاتصالات رفض الحضور إلى مكتب المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، ولتبيان الحقائق نؤكد الآتي: اتصل سعادة القاضي علي ابراهيم بالوزير الجراح طالباً منه الحضور إلى مكتبه لشرب فنجان من القهوة وللاستفسار عن بعض الأمور التي تتعلق بوزارة الاتصالات، فأجابه الوزير بأن الاعلام وقبل حصول الاتصال بدأ بتناول طلب الاستدعاء، وأضاف الجراح: هذا الامر يمنعني من الذهاب الى مكتبك لأن بعض الاعلام المغرض سيتناول الامر بطريقه مسيئة، ولذلك سأعاود الاتصال بك يوم الاثنين. وبالفعل في اليوم التالي اتصل الوزير بالقاضي ابراهيم معبّراً له عن احترامه لشخصه وللقضاء عارضاً عليه إرسال استفساراته وأسئلته خطياً على ان يقوم الوزير بالرّد عليها خطياً وتكون ردوده مدعمة بالمستندات اللازمة لأن اي استفسار يجب ان يكون الرّد عليه مدعمًا بمستندات أو مراسيم وقرارات وليس الامر مجرّد لقاء يجري في مكتب المدّعي العام سيتم تأويل مضمونه ومجرياته بعد ذلك في بعض وسائل الاعلام المغرضة التي ليس لديها عمل إلا التزوير والافتراء.
من هنا، يجدد وزير الاتصالات تمنيه على سعادة القاضي علي ابراهيم إرسال كل ما يريد الاستفسار عنه في أي موضوع وعن أي تفصيل أو التباس لديه، على ان يقوم وزير الاتصالات خلال وقت قصير جداً بالرّد الخطي مدعوماً بالمستندات والوثائق، كما لسعادة المدّعي العام الحق وفي أي وقت بطلب مزيد من الاستفسارات عن أي نقطة لا تبدو واضحة له وفي أي وقت.
يؤكد وزير الاتصالات مرة أخرى، وهو قد عبّر في وسائل الاعلام عن احترامه للقضاء وللقاضي ابراهيم شخصياً، انه بعد حملة الافتراء التي تعرّض لها في وسائل إعلام مأجورة لا يمكنه سوى الحرص على ان تكون إجاباته عن أي استفسار خطية وموثقة وهذا حقه الطبيعي، منعاً لأي تأويل أو استغلال.
كما يذكّر وزير الاتصالات بأنه هو مَن عرض سابقاً الحضور الى مكتب المدّعي العام للإدلاء بإفادته في موضوع آخر وحينها طلب منه الرئيس نبيه بري عدم الذهاب كونه نائباً في البرلمان اللبناني.
إن وزير الاتصالات جمال الجراح وما دام الامر لا يتعدى الاستفسار عن بعض المواضيع، يلفت الى انه ليس لديه أي مانع من الإجابة عن أي استفسار او سؤال ضمن الأصول القانونية الواجب اتباعها عند سؤال وزير او نائب، كما انه لن يتيح للمغرضين والمأجورين او مخبري الصحف الصفراء، الفرصة لتزوير الحقائق كما اعتادوا ان يفعلوا ومنذ أشهر بعدما صدمتهم إنجازات الوزارة في فترة زمنية قصيرة.
وأشار الوزير الى أن البيان الذي أصدرته هيئة "أوجيرو" يوم السبت الفائت والذي ردّت فيه على الافتراءات التي قدمها احد النواب خلال الاجتماع الأخير للجنة الإعلام والاتصالات النيابية موضحة فيه كل الحقائق وبالمستندات وآليات العمل المعتمدة من قبلها، عمد بعض الوسائل الاعلامية المغرضة إلى تجاهله ما يدل على استمرارهم في حملاتهم المشبوهة التي في أساسها ليست إلا وسيلة للابتزاز الرخيص والتي أصبحت الجهات والأشخاص الذين يقفون خلفها معروفين من قبلنا.
إن هيئة "أوجيرو" بشخص رئيس مجلس إدارتها مديرها العام جاهزة في أي وقت لتزويد سعادة المدّعي العام بكل المستندات والشروحات والإيضاحات عن طريقة وآلية عملها التي تراعي فيه أعلى درجات المهنية والشفافية والالتزام بالقوانين لدحض الافتراءات والاستغلال والابتزاز الذي تتعرّض له هذه الهيئة".
