آخر الأخبار
المركزية- جال فريق من مفتشي وزارة الاقتصاد في الشمال بمواكبة أمنية مشددة من قبل عناصر أمن الدولة، على عدد من أصحاب المولدات الخاصة في طرابلس والميناء، للاطلاع ميدانياً على كيفية توزيع العدادات على المواطنين، واستمع إلى شكاوى أصحاب المولدات ومطالبهم التي تمثلت حسبما أفادوا بـ"رفض المواطن للموضوع كون تكلفته ستكون أغلى بكثير من النظام الذي كان متبعاً سابقاً ويقوم على أساس تحديد نسبة الـ"أمبير"، إضافة إلى عدم توفّر العدّادات المطلوبة من الوزارة في الأسواق"، وعمد المفتشون إلى تسطير محاضر ضبط في حق عدد من المخالفين.
وأوضح أحد أصحاب المولدات أن "نظام العدادات بدأ فعلياً، وعمدنا إلى تركيبها على عدد لا بأس به من المشتركين، لكن هناك عدم رغبة من بعض المشتركين، لكن لا يمكننا إلا أن نرضخ لرأي الأهالي". وأشار إلى أن "وزارة الاقتصاد تلحق بهم الظلم جراء محاضر الضبط التي تنظمها، والقضية تحتاج إلى الكثير من الدقة والموضوعية مع المواطنين".
طلبات استرحام: من جهتهم، أكد مفتشو الوزارة أن "محاضر الضبط كلها يمكن دمجها مع طلبات استرحام فور انتهاء أصحاب المولدات من تركيب العدادات وتطبيق القانون، وحينها يمكن النظر فيها، أما في ما خص المواطن الذي يرفض العدادات، فإن أصحاب المولدات معنيون بأخذ تواقيعهم بغية تبرئة أنفسهم، وبالطبع سيكون للوزارة رأي في هذا الموضوع".
