آخر الأخبار
على وقع ارتفاع الأصوات المطالبة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها والمحذرة من تأجيلها، أتى مطلب المغتربين اللبنانيين الذين يشكلون تقليدياً «الدعم المادي» للبنان، بعدم تجاهل دورهم وصوتهم في استحقاق العام المقبل، بعد المعلومات التي بدأت تنتشر عن إمكانية عدم تنظيم الانتخابات خارج لبنان، بحسب "الشرق الاوسط".
وانطلاقاً من هذا التخوف، أرسل كتاب مفتوح إلى نائبة رئيس الحكومة وزيرة الخارجية بالوكالة ووزيرة الدفاع زينة عكر، موقّعاً من أكثر من 20 مجموعة من المغتربين موزعة في عدد من دول العالم ويعمل أعضاؤها في قطاعات مختلفة، ويجمعهم، كما لبنانيي الداخل، همّ بناء الدولة وإحداث التغيير، لا سيما بعد انتفاضة تشرين الأول 2019 التي كانت للمغتربين مشاركة فيها من الدول التي يعيشون على أرضها، رافضين إلغاء الانتخابات لإيصال صوتهم.
يأتي ذلك في وقت تنفي فيه مصادر بوزارة الخارجية هذه المعلومات، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مصير انتخابات المغتربين لن يختلف عن الانتخابات في كل لبنان، والدليل على ذلك أن أول اجتماع عقدته الوزيرة عكر عند تسلمها مهامها في (الخارجية) جرى البحث خلاله في هذا الأمر وشكلت لجنة للعمل عليه».
وتوجه المغتربون في كتابهم، الذي اختاروا نشره في وسائل الإعلام، إلى عكر طالبين منها ضرورة العمل على إجراء الانتخابات في الخارج. وتحدث الكتاب عما تناوله مؤخراً بعض الصحف ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن «احتمال إلغاء اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة (…) ليعود بعدها ويسود مناخ إعلامي وسياسي يوحي بأن وزير الداخلية (محمد فهمي) يتوجه لتقديم اقتراح قانون لإلغاء الانتخاب في الاغتراب».
وأضاف الكتاب: «وسط تضارب المعلومات والأخبار حول مشاركة المغتربين في الانتخابات، نود أن نؤكد أننا، كهيئات تمثل شريحة كبيرة من المغتربين اللبنانيين، لن نقبل تهميشنا وكتم صوتنا. فالانتخابات حق ديمقراطي مقدس، مكرس بالدستور والقوانين، وهو حق مكتسب، ترسخ في الانتخابات الماضية، ولن نقبل بإعادة عقارب ساعة الديمقراطية والحقوق إلى الوراء».
وأضاف: «إن المغتربين اللبنانيين المنتشرين في كل بلدان العالم لم ولن ينفصلوا عن لبنان يوماً، بل حافظوا على علاقتهم بوطنهم، وساهموا مساهمة كبرى في الحفاظ على عيش كريم لأهله، إنْ من خلال التحويلات أو من خلال الاستثمار أو الدعم السياسي في المغترب. انطلاقاً من ذلك، فإن وزارة الخارجية تتحمل مسؤولية مباشرة عن صون أصول وقواعد ممارسة الحياة الديمقراطية والمساهمة في تعزيزها، من خلال حماية حق المغتربين الدستوري في الاقتراع الحر، والمشاركة في العملية الديمقراطية».
