آخر الأخبار
تتكثّف الاتصالات والمساعي السياسية لإعادة وزراء حزب «القوات اللبنانية» إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، في محاولة لاحتواء تداعيات المقاطعة التي جاءت احتجاجاً على عدم إحالة ملف شحنة المتفجرات المرتبطة بحزب الله إلى المجلس العدلي، وقبلها اعتكاف وزير الطاقة على خلفية عدم تجاوب الحكومة مع الحلول التي طرحها لمعالجة أزمة الكهرباء. وبين الملفات الأمنية والسياسية والخدمية، تبدو الحكومة أمام اختبار استعادة انتظام عملها، وسط مؤشرات إيجابية تترافق مع محاولات جدية لتهدئة الأجواء وفتح الطريق أمام عودة الوزراء.
وتؤكد مصادر «القوات اللبنانية» أن «الكل يعلم أن لدينا مطلبَين، ملف الطاقة وملف المجلس العدلي المرتبط بشحنة المتفجرات». ولا تنفي المصادر أن «المؤشرات إيجابية، وهناك محاولات جدية لحلحلة الموضوع وعودة وزراء القوات إلى الحكومة».
وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تواصلاً مع الجميع، وعلى رأسهم رئيس الحكومة نواف سلام»، مؤكدة أن «(القوات) إيجابي في كل الطروحات»، وأن «هناك محاولات جدية لمشاركة الوزراء مجدداً، ونحن منفتحون وإيجابيون».
وفيما بات مؤكداً أن الحكومة لن تحيل ملف المتفجرات في الوقت الحالي إلى المجلس العدلي مع تمسّك رئيسَي الجمهورية والحكومة بأن تأخذ التحقيقات مجراها والعمل على تطبيق القرارات الحكومية والقضائية، تقول المصادر: «لا نزال ننتظر الدعوة إلى جلسة الحكومة المتوقعة يوم الخميس وتحديد جدول أعمال الحكومة، وبالتالي المطلوب أن نعرف كيف ستتم مقاربة الملفَين، ونريد خطوات جدية، وعندها يُبنى على الشيء مقتضاه»، مؤكدة «هدفنا أن نأكل العنب لا أن نقتل الناطور».
كارولين عاكوم - الشرق الاوسط
