آخر الأخبار
طلال عيد
المركزية- تعتبر مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية" ان كل يوم تأخير في اقرار مشروع قانون الفجوة المالية يؤدي الى تقلص قيمة الـ ١٠٠ الف دولار التي ستعطى للمودعين، خصوصاً اذا احتسبت الاموال المسحوبة وفق التعميمين ١٥٨ و١٦٦ والتي تقدر بـ٦،١ مليار دولار، ويؤدي ايضاً الى عدم تمكن بعض المصارف من تسديدها على فترة اربع سنوات وتقدر بـ٢١ مليار دولار، اذ يعتبر امين عام جمعية المصارف فادي خلف ان القانون الذي يَعِد المودع بالسداد من دون أن يحدد بوضوح مصادر السيولة وآليات التنفيذ، لا يعالج الأزمة بل قد ينقلها من وعد باسترداد الوديعة إلى أزمة جديدة حتمية. كما ان التأخير سيؤدي الى استمرار الضبابية حول مستقبل القطاع المصرفي في لبنان، والى تأخير النهوض الاقتصادي واستمرار الانكماش الاقتصادي مما يسبب بخسائر جديدة على مختلف القطاعات الاقتصادية .
لا بدّ من التذكير أن التعميم رقم 158 بدأ العمل به في حزيران 2021، وهو إجراء استثنائي لتسديد جزء من الودائع بالعملات الأجنبية تدريجيًا، وبالتالي فإن الأهداف الموجبة لوضعه كانت تسديدًا تدريجيًا للودائع. وكذلك الأمر بالنسبة إلى التعميم رقم 166 الذي صدر عن مصرف لبنان في شباط 2024، وهو بدوره إجراء استثنائي لتمكين المودعين الذين لا يستفيدون من التعميم 158 من سحب جزء من ودائعهم بالعملات الأجنبية.
وتؤكد المصادر المصرفية انه لا قيامة للاقتصاد اللبناني طالما ان القطاع المصرفي لم يبت بمصيره، مع العلم ان القطاع المصرفي هو العامود الفقري لهذا الاقتصاد والممول الرئيسي له .
وتشير الى عامل طارئ سيزيد من التأخير، وهو طعن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بالمادة الثالثة من قانون الاصلاح المصرفي، حيث ستنتظر لجنة المال النيابية بت المجلس الدستوري بهذه المادة كي تبدأ بمناقشة قانون الفجوة المالية، مع العلم ان هذا القانون الأول مرتبط بالقانون الثاني، وبالتالي مزيد من الانتظار خصوصاً ان حاكم مصرف لبنان كريم سعيد سبق واعلن ان اقرار قانون الفجوة يلزمه سنة، ما يعني ان المجلس النيابي سينصرف في هذا الوقت الى التحضير للانتخابات النيابية، عندها توضع كل القوانين على الرف لأن المعركة الانتخابية تبقى اولوية لدى النواب.
وتختم المصادر بالتأكيد ان القطاع المصرفي مع اي حل الذي يبقى افضل من حالة الجمود التي يعيشها .
