آخر الأخبار
أكد النائب فؤاد مخزومي، أن "المنطقة بأكملها تتغير"، وقال: "نحن كلبنانيين نريد أن نكون شركاء في المنطقة، وإلا فسنظل خارج إطار المجتمع الدولي".
أضاف مخزومي، في مقابلة مع الإعلامي ماريو عبود ضمن برنامج "جدل" على قناة LBC: "لا أعتقد أن أي رئيس وزراء أو أي حكومة ستُشكَّل في هذه المرحلة في إسرائيل ستُحدِث تغييرًا في سياستها في ما يتعلق بالملف اللبناني، فجميعهم يقولون إنهم دخلوا لبنان لأن هناك فصيلًا إيرانيًا يساند إيران في مواجهة إسرائيل، ويحاول جرّ المنطقة إلى حرب ومواجهة".
أضاف: "يتوجب علينا تنفيذ ما تعهّدنا به في الاتفاق الثلاثي الذي وقّعناه في واشنطن بتاريخ 26 حزيران 2026، والبدء بنزع سلاح حزب الله، وصولًا إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتمكين الجيش من تسلّم المنطقة التي تقول إسرائيل إن وجودها فيها يستند إلى هذه الذريعة".
وتابع: "للمرة الأولى، تضع الولايات المتحدة الأميركية توقيعها على وثيقة تُلزم إسرائيل، وتنصّ على أنها لا تملك أي أطماع في لبنان، فنحن لا نقلّل من الدور الذي يقوم به الجيش في الجنوب، ولكن المجتمع الدولي يريد أن يرى نتائج فعلية في هذا الإطار".
وأردف: "في عام 2025، زار لبنان أكثر من موفد من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأبلغونا بأن الفرصة متاحة أمامنا لتنفيذ خطوات جدية حتى نهاية العام، لأن ملفات كثيرة وكبيرة ستكون مطروحة على طاولة السياسة الخارجية الأميركية في عام 2026، ولن يكون لبنان ضمن جدول الأولويات المطلوبة فيها".
وقال: "بدأنا في موضوع المناطق التجريبية، لكن المشكلة أننا بعد دخول الجيش إليها مباشرةً، سمعنا أن حزب الله تسلّل مجددًا إلى هذه المناطق، وهذا يعني أننا لا ننفّذ ما نتعهد به، فالتنفيذ يجب أن يكون متوازنًا من الجهتين، وليس من جهة واحدة، ولدينا ضمانة أميركية في هذا الإطار".
أضاف: "أدعم الاتفاق الثلاثي ورئيس الحكومة وقرار رئيس الجمهورية بالتفاوض، وأريد أن أرى القرارات التاريخية التي اتُّخذت في مجلس الوزراء في ٥ و٧ آب ٢٠٢٥ و٢ آذار ٢٠٢٦ تُترجم على أرض الواقع. وأعتقد أن هذه فرصتنا الأخيرة وعلينا الاستفادة منها لإحداث تغيير فعلي، فالمنطقة بأكملها تتغير، ونحن كلبنانيين نريد أن نكون شركاء في المنطقة، وإلا فسنظل خارج إطار المجتمع الدولي".
وتابع: "نحن من أكبر الداعمين للمؤسسة العسكرية، وسنبقى كذلك لأنها المؤسسة الوطنية الوحيدة الجامعة، وهذه المؤسسة وفقا لدستورنا، تتلقى تعليماتها من الحكومة التي تتخذ القرار السياسي، وما عليها سوى التنفيذ".
وأشار إلى أن "الجيش يتمتع بحرية التصرّف في وضع الخطط العسكرية، وتحديد كيفية الدخول والخروج والتحرّك، لكنه ملزم تنفيذ القرار الذي اتخذته الحكومة. وإذا لم ينفّذ فالمسؤولية تقع على قائده"، وقال: "إذا كنا نريد بناء دولة وأن نكون شركاء في المنطقة، لا سيما أن الوفرة الاقتصادية والنمو والبحبوحة قادمة، علينا أن نكون شريكًا أساسيًا في هذه المنظومة الدولية، وعدم خسارة هذه الفرصة".
