آخر الأخبار
المركزية - كتب النّائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصّة "إكس":
"التقيتُ اليوم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وكان اللقاء مناسبة للتداول في التطورات الداخلية والإقليمية، وفي الخيارات المصيرية التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.
أكدت لفخامة الرئيس تقديري الكبير لموقفه الواضح والثابت وتمسّكه بالاتفاق الإطاري، انطلاقاً من قناعتي بأن هذا الاتفاق يشكّل اليوم الطريق الواقعي والوحيد المتاح أمام لبنان للخروج من دوامة الحرب وعدم الاستقرار، واستعادة سيادته، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.
لبنان لم يعد يحتمل إضاعة المزيد من الوقت أو الفرص. المطلوب ليس المزيد من النقاش حول ما إذا كانت قرارات الدولة ستُنفّذ، بل الانتقال إلى التنفيذ الفعلي. حصرية السلاح بيد الدولة ليست شعاراً سياسياً ولا بنداً قابلاً للتأجيل، بل هي أساس قيام الدولة واستعادة سيادتها. ومن هنا، فإن سلاح حزب الله يجب أن يوضع تحت سلطة الدولة، وأن تكون المؤسسة العسكرية اللبنانية وحدها صاحبة السلاح والسلطة على كامل الأراضي اللبنانية.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن نقبل ببقاء أي أرض لبنانية تحت الاحتلال. لذلك يجب أن يتزامن تنفيذ التزامات لبنان مع انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. المساران متوازيان ومتكاملان: استعادة الدولة لقرارها وسيادتها في الداخل، واستعادة لبنان كامل حقوقه وسيادته على أرضه.
كما أكدت لفخامة الرئيس أن مصلحة لبنان يجب أن تكون المرجعية الوحيدة لقراراتنا الوطنية. لا يمكن للبنان أن يربط مستقبله أو قراره الاستراتيجي بإيران أو بأي محور خارجي. علاقات لبنان مع الدول تُبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، أما قرار السلم والحرب والسياسة الأمنية والاستراتيجية فيجب أن يكون قراراً لبنانياً حصراً، تتخذه المؤسسات الدستورية اللبنانية وحدها.
وبالتوازي مع استعادة السيادة، لا يجوز تأجيل الإصلاح الاقتصادي والمالي. فبناء الدولة واستعادة الاقتصاد مساران يجب أن يتقدما معاً. وبعد إقرار قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، أصبحت الأولوية اليوم لإقرار قانون الفجوة المالية على أسس عادلة وواضحة، تحمي حقوق المودعين، وتوزّع المسؤوليات والخسائر بصورة منصفة، وفقاً للمعايير الدولية، وتضع القطاع المصرفي على طريق التعافي واستعادة الثقة.
وشددت كذلك على ضرورة مواجهة الاقتصاد النقدي الذي بات يشكّل خطراً جدياً على الاقتصاد اللبناني، وعلى قدرة الدولة على الرقابة والتحصيل ومكافحة التهرب والفساد وتبييض الأموال. لا يمكن بناء اقتصاد حديث وجذب الاستثمارات وإعادة لبنان إلى النظام المالي الدولي فيما جزء كبير من النشاط الاقتصادي يجري خارج النظام المصرفي والمالي الرسمي.
السيادة والإصلاح المالي ليسا ملفين منفصلين، ولا يجوز استخدام أحدهما ذريعة لتأجيل الآخر. علينا أن ننفّذ الاتفاق الإطاري، وأن نحصر السلاح بيد الدولة، وأن ندعم الجيش اللبناني، وأن نعمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وفي الوقت نفسه نمضي بالإصلاحات المالية والمصرفية والقضائية ونواجه الاقتصاد النقدي. علينا أن نفعل كل ذلك بالتوازي، وأن نبدأ بالتنفيذ الآن.
وقد أكدت لفخامة الرئيس أنني أرى في ثباته على الاتفاق الإطاري وعلى منطق الدولة والمؤسسات موقفاً مسؤولاً يستحق كل الدعم، لأن لبنان يحتاج اليوم إلى قيادة تتمسك بالفرصة المتاحة ولا تسمح بإضاعتها أو بتعطيل قرارات الدولة.
ومن بعبدا، أؤكد أن خيارنا واضح: لبنان أولاً، والدولة أولاً. دولة واحدة، جيش واحد، سلاح واحد، وقرار واحد في السلم والحرب.
هذه هي الطريق إلى السيادة والاستقرار والإصلاح، وهذه هي الطريق لإعادة بناء ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان ومستقبله".
