آخر الأخبار
التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من عصر اليوم في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، تناول الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات.
ويناقش مجلس الوزراء جدول أعمال مؤلفا من 21 بنداً، أبرزها طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة لعام 2022، واستكمال البحث في ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.
كما يتضمن الجدول طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تنظيم القضاء العدلي، إضافة إلى طلب إحالة قضية المتفجرات في منطقتي ظهر البيدر والقصير، وكل ما يظهره التحقيق من ارتباط مباشر أو غير مباشر بهذه المواد، إلى المجلس العدلي، وهو ابرز بنود الجلسة واكثرها سخونة.
ويشمل جدول الأعمال أيضاً بنوداً إدارية ومالية اعتيادية، تتصل بالشؤون الوظيفية والهبات.
قبل الجلسة، قال وزير العدل عادل نصار عن بند المتفجّرات: سيُطرح الموضوع وسنستمع إلى كافة الآراء وسأطرح رأيي في مسألة إحالة القضية إلى المجلس العدلي وعلى أساس النقاش سيُتّخذ القرار.
وقال وزير الداخلية احمد الحجار: الاجهزة الامنية تنفذ مهامها في قضية المتفجرات المضبوطة وجاهزة لتلبية كل ما يتطلبه القضاء في هذا الملف.
وقال وزير الصناعة جو عيسى الخوري: من المفروض اتخاذ قرار في مجلس الوزراء لإحالة ملف المتفجرات على المجلس العدلي.
