مالكو الأبنية المؤجرة: لإقرار المراسيم الداعمة لنا

ناشدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة مجلس الوزراء في بيان "إقرار مراسيم النظام المالي الخاص بحساب دعم المستأجرين في جلسة مجلس الوزراء اليوم، والذي رصدت له مبالغ واضحة في موازنة عام 2017 ومبالغ إضافية تصل إلى 140 مليار ليرة في موازنة عام 2018، ليصار إلى إصدار مراسيم اللجان المكلفة النظر بالخلاف على التخمين في الأقسام المؤجرة في حال حصل اختلاف بين المالكين والمستأجرين، وباستفادة المستأجرين من مساعدة الحساب في وزارة المال، خصوصا بعد توقيع وزير المال علي حسن خليل مشكوراً على مرسوم الحساب"، مذكرة بأن "المالكين كما المستأجرين بانتظار المراسيم لكي يستقيم تطبيق القانون بجميع مواده وبما يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين عبر تدخل الدولة".

وختم البيان "مجددا تشعر النقابة نقلا عن المالكين بأن حريتهم بالتصرف بملكيتهم مهددة وهي تتحول يوما بعد يوم إلى حبر على ورق قولا وممارسة، فالقوانين التي طالما حمت الملكية وأصحابها أصبحت غير مصانة وعرضة للتشويه، بما يطال المالكين في ملكيتهم واستثماراتهم في قطاع العقارات باعتبارها تهمة، وباعتبارهم هدفا تارة من المستأجرين وتارة أخرى من الدولة التي تنص مشاريع تستهدفهم ولا تراعي بالحد الأدنى قدرتهم على الصمود وحقوقهم بالاستثمار الحر كما هي الحال في جميع الدول الديموقراطية ذات الأنظمة الرأسمالية. وهذا لا يخدم لبنان في المؤتمرات الدولية المزمع عقدها ولا سيما مؤتمر "سادر" الدولي لمساعدة لبنان".