آخر الأخبار
رحّبت مؤسسة «مي شدياق» – معهد الإعلام (MCFMI) بإقرار مجلس النواب اللبناني قانون الإعلام الجديد، معتبرةً أنّه استحقاق وطني وتاريخي طال انتظاره لأكثر من ستة عشر عاماً، وخطوة أساسية لتحديث الإطار القانوني الناظم للإعلام وتعزيز حرية الرأي والتعبير، إحدى ركائز الديمقراطية.
واعلنت المؤسسة في بيان تقديرها "الموقف الداعم لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التي اعتبرت إقرار القانون محطة مهمة في جهود لبنان لتحديث تشريعاته الإعلامية وتعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة وسلامة الصحافيين، بما يعكس أهمية هذا الاستحقاق على المستويين الوطني والدولي.
إصلاحات أساسية
يتضمّن القانون مجموعة من الإصلاحات المهمة، أبرزها تحديث الأحكام الناظمة للعمل الإعلامي، وتعزيز الضمانات المرتبطة بحرية الصحافة والتعبير، وإلغاء التوقيف الاحتياطي للإعلاميين، إلى جانب تعزيز حماية الصحافيين ومصادرهم وحقّ الوصول إلى المعلومات.
كما يشكّل القانون خطوة متقدمة نحو تطوير الإطار الناظم للقطاع ومواكبته للتحولات التي يشهدها الإعلام، ولا سيما في البيئة الرقمية، بما يعزّز المهنية والمسؤولية الإعلامية.
استكمال مسار التطوير
وترى المؤسسة أنّ إقرار القانون يشكّل خطوة أساسية طال انتظارها، مع أهمية مواصلة تطوير الإطار التشريعي بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع الإعلامي والتكنولوجي، ويعزّز في الوقت نفسه ضمانات حرية الصحافة والتعبير.
وفي هذا السياق، تنوّه المؤسسة بموقف وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، الذي أكّد عقب إقرار القانون أنّ عدداً من التعديلات التي اقترحتها الوزارة لم تُدرج في الصيغة النهائية، مؤكداً مواصلة العمل على استكمال التحسينات اللازمة بما يجعل القانون أكثر انسجاماً مع الواقع الإعلامي واحتياجات القطاع.
وتثمّن المؤسسة هذا التوجّه، وتأمل أن يستكمل القانون مساره التطويري بما يعزّز حرية الصحافة والتعبير، ويرسّخ المهنية والمسؤولية الإعلامية.
وقالت الوزيرة السابقة الدكتورة مي شدياق، رئيسة ومؤسسة MCFMI:
«نرحّب بإقرار قانون إعلام طال انتظاره لأكثر من ستة عشر عاماً، ونعتبره خطوة أساسية نحو تحديث الإطار القانوني للإعلام وتعزيز حماية الصحافيين وحرية التعبير. فالصحافة الحرة هي خط الدفاع الأول عن الديمقراطية وحق المواطن في المعرفة، ونأمل أن تُستكمل هذه الخطوة بما يعزّز مكانة لبنان في مجال الحرية الإعلامية والانفتاح.»
شكر وتقدير
تتوجّه المؤسسة بالشكر إلى وزير الإعلام، ولجنة الإدارة والعدل النيابية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها وسائر أعضائها، تقديراً للجهود التي بُذلت لإنجاز هذا الاستحقاق التشريعي"
