آخر الأخبار
عُقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدعوة من رئيسه شارل عربيد، لقاء حواري وتشاركي مع وزير العمل محمد حيدر حول "سوق العمل في لبنان: التحديات وفرص الإصلاح"، في حضور النواب: فريد البستاني، قاسم هاشم، نعمة افرام، عبد الرحمن البزري، أمين شري، ميشال معوض، نقيب المحررين جوزف القصيفي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، المديرة العامة لوزارة العمل مارلين عطاالله، نائب رئيس المجلس الإقتصادي سعد الدين حميدي صقر والمدير العام محمد سيف الدين والأعضاء.
وتناول اللقاء شؤون العمال وشجونهم مع التركيز على موضوع الضمان الإجتماعي وعلى سوق العمل غير المنظمة وغير الشرعية وتأمين حقوق العمال ورسم خريطة طريق لإصلاح سوق العمل .
بدايةً، تحدث عربيد ووصف اللقاء بالدَسِم جداً حول موضوع العمل والتحديات، مشيراً أنه تم التطرق إلى أمور كثيرة ترتبط بموضوع العمل، والبطالة، والضمان الاجتماعي.
ورأى أن أهم ما في هذا اللقاء أنه كان صريحاً، "حيث تمكن الجميع سواء من أصحاب العمل، أو العمال، أو النقابات من طرح أفكارهم حول هذا الموضوع" لافتاً أن الموضوع الأساسي بالطبع كان يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي" تُعد من أهم المؤسسات بالنسبة إلينا، ونحن في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نعمل جاهدين لتظل هذه المؤسسة قائمة ومستمرة في عملها برعاية معالي الوزير والإدارة، لكي تتمكن من توفير كل ما يلزم للعمال والمنتسبين إليها من حقوق".
وأشار إلى احتياجات هذه المؤسسة، والأهم من ذلك حمايتها لتستمر وأهمها تعيين مجلس الإدارة ، متمنياً الإسراع في هذا الموضوع مشيراً إلى حجم الجهود المبذولة في هذا الشأن ، "لأن قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي صدر لن يُطبق إلا بعد صدور المراسيم الخاصة به. وقد سمعنا كلاماً مشجعاً جداً من معاليه بأن الجزء الأكبر من هذه المراسيم بات جاهزاً، وهذا يتطلب وجود مجلس إدارة لينطلق تطبيقها. لذا نرجو من معالي الوزير الإسراع في هذا الملف لأنه يهم جميع اللبنانيين".
كما تحدث عن تعويضات نهاية الخدمة لأنه موضوع أساسي يعني جميع العمال واللبنانيين في لبنان، و يجب أن نوليه الرعاية اللازمة، كما تحدث عن موضوع البطالة، وفرص العمل، إضافة إلى موضوع العمالة الأجنبية ومنافستها لليد العاملة اللبنانية، اذ تم تناولها خلال اللقاء.
أضاف أنه كان للوزير كلام مشجع ومطمئن بهذا الخصوص، لافتاً أن هذا الأمر يتطلب تعاوناً من الجميع؛ "فنحن نريد إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية ولشبابنا أولاً، كما نريد شرعنة هذه الأمور والانتباه إلى المؤسسات غير المسجلة (المكتومة)، مشيراً أنه حان الوقت للخروج من هذا الوضع لتصبح لدينا دورة اقتصادية وإنتاجية سليمة، ليحصل كل ذي حق على حقه ويقوم الجميع بواجباتهم".
وأعلن عن استكمال البحث في هذه المواضيع في الخامس من آب المقبل، لأن هذا البحث متشعب جداً، إلا أنه يُنتظر أن يصدر عن الجلسة الثانية ورقة عمل تمثل رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي.
حيدر:
ثم تحدث الوزير حيدر فقال: شكل هذا اللقاء فرصة حقيقية لإجراء حوار صريح، وفرصة لوزارة العمل لاطلاع الحاضرين على الخطوات التي قمنا بها خلال الفترة الماضية، و تطرقنا إلى نقاط عدة ولا سيما ما يتعلق بحماية اليد العاملة اللبنانية، موجهاً رسالة إلى جميع الشباب والشابات اللبنانيين بأن لدينا في لبنان فرص عمل كثيرة، ولكن للأسف تأتينا ردود من أصحاب العمل في بعض الأحيان بأن العامل اللبناني يمتنع عن العمل في بعض القطاعات التي هي بحاجة إلى العمال داعياً العمال اللبنانيين للعمل في كافة القطاعات.
وأضاف: ليس بالضرورة أن يجلس اللبناني خلف مكتب فقط. نحن بحاجة إليكم في الميدان، لا سيما في مرحلة إعادة إعمار البلاد والمرحلة القادمة التي تتطلب تضافر جهودنا جميعاً ليعود لبنان كما نتمناه، وتطرقنا إلى موضوع الضمان الاجتماعي الذي يهم الجميع. وكنا قد عقدنا منذ فترة وجيزة اجتماعاً مع نقابة المستشفيات ونقابة الأطباء ومجلس إدارة الضمان، وتناولنا الملف باستفاضة، لافتاً أن ما يهم المواطنين أيضاً هو موضوع التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، والتي تحتاج إلى تنظيم أكبر من خلال تطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي نعمل عليه الذي سيبصر النور مع مجلس إدارة الضمان الجديد قريباً، بعدها ستطبق باقي المراسيم المرتبطة به والمكتملة بالفعل، بانتظار تعيين المجلس.
أما بخصوص سوق العمل غير المنظم، لفت إلى أن جزءاً كبيراً من سوق العمل في لبنان غير منظم والوزارة كانت أطلقت منذ شهر كانون الثاني الماضي، بالتنسيق مع الأمن العام، مهلة لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية غير الشرعية،
آسفاً لأن الإقبال كان خلال الفترة الماضية بسبب ظروف الحرب دون المستوى المتوقع.
ولذلك، شدد حيدر بأن "قرارنا هذه المرة سيكون حاسماً ب فابتداءً من شهر تشرين الأول ،فإن أي عامل أجنبي مقيم على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، سيُتخذ بحقه الإجراءات القانونية من حجز وترحيل، كما ستتخذ الإجراءات القانونية بحق العمال وأصحاب العمل المخالفين على حد سواء.
و أكد في الختام أن الحوار كان مفتوحاً وعقلانياً وواعياً، ولكنه كان صريحاً في وضع الأصبع على الجرح لإيجاد الحلول.
