آخر الأخبار
المركزية - عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور النواب الاعضاء.
وقال النائب عبدالله بعد الجلسة : "عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اجتماعها الدوري وعلى جدول أعمالها مناقشة اقتراح قانون الطب الشرعي المقدم من "اللقاء الديموقراطي"، وتمت مناقشته في جلسات عدة وانتظرنا الصياغة النهائية وطلبت وزارة العدل ان تقوم بها. وتمت مناقشة عشرين مادة من الاقتراح واستمعنا إلى ملاحظات الزملاء النواب والنقابات المعنية".
وأعرب عبد الله عن اعتقاده انه "في الجلسة المقبلة سننهي هذا الاقتراح وننتظر ان يصبح لدينا قانون حضاري للطب الشرعي يستطيع ان يشكل دعما اضافيا للعدالة في لبنان وهو عمل مشكور للجنة وايضا لوزارة العدل .وسيكون لدينا في الاجتماع المقبل صياغة نهائية"، وقال :"في هذه الجلسة جرت ادانة مشتركة من كل الموجودين لاستهداف العدو الاسرائيلي لمستشفى غندور وهذا الاعتداء المتكرر على الصروح الصحية والطبية والفرق الاسعافية اصبحت سمة وهمجية هذا العدو الاسرائيلي وهذه الإدانة لم تعد تكفي ويجب وضع حد للعدوان الاسرائيلي المستمر على اهلنا في لبنان وخصوصا في جنوب لبنان ".
اقتراح قانون
من جهة ثانية ،قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون ، يرمي إلى اعتبار برجا وشحيم مدينتين وتنظيم وضعهما العمراني والإنمائي، متوجها بالشكر الى رئيس بلدية برجا ماجد ترو رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الجنوبي على "الجهد الذي بذل لتقديم هذا الاقتراح وأيضا الى رئيس بلدية شحيم المهندس طارق شعبان الذي اصبح له فترة يحضر المعطيات المطلوبة لهذا الاقتراح"، وقال :"هناك منطقة مكتظة اسمها اقليم الخروب بحاجة للعديد من المشاريع الانمائية والعمرانية ونامل ان تصبح برجا وشحيم مدنا.
وفي ما يأتي نص إقتراح القانونالرامي إلى اعتبار برجا وشحيم مدينتين وتنظيم وضعهما العمراني والإنمائي.
المادة الأولى:
تُعتبر كل من برجا وشحيم، الواقعتين في قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، مدينة.
المادة الثانية:
تعتمد تسمية "مدينة برجا" و"مدينة شحيم" في جميع السجلات والمعاملات والوثائق الرسمية.
المادة الثالثة:تُعدّ المديرية العامة للتنظيم المدني، بالتنسيق مع البلديتين والإدارات والمؤسسات العامة المختصة،
المخططات والتصاميم والأنظمة العمرانية اللازمة لكل من مدينتي برجا وشحيم، أو تعدّلها عند الاقتضاء، خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة الرابعة:تضع الحكومة، بعد انتهاء المهلة المحددة في المادة السابقة، خطة إنمائية وخدماتية متكاملة لكل مدينة من مدينتي برجا وشحيم خلال سنة، تحدد فيها حاجات كل مدينة وأولويات المشاريع الواجب تنفيذها فيها، وتدرج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع في مشاريع قوانين الموازنة العامة وفقاً للأصول.
المادة الخامسة:تُلغى جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السادسة:يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في الأسباب الموجبة
شهدت كل من برجا وشحيم، خلال العقود الماضية، نمواً سكانياً وعمرانياً واقتصادياً واجتماعياً متواصلاً، أدى إلى تحول واضح في طبيعتهما وموقعهما داخل إقليم الخروب، فلم تعد صفة القرية تعكس بصورة كاملة الواقع الذي أصبحتا عليه.
فقد توسعت الكتلة العمرانية في كل منهما، وازدادت الكثافة السكانية والنشاطات التجارية والاقتصادية، وتنامى حضور المؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية والخدماتية، كما تعزز ارتباط كل منهما بمحيطها من خلال حركة السكان والعمل والتجارة والخدمات. وأصبح لكل منهما، إلى جانب دورها في خدمة سكانها، حضور يتجاوز نطاقها المحلي، بما يعكس واقعاً حضرياً متنامياً.
وقد أدى هذا التطور إلى ترسيخ دور كل من برجا وشحيم كمجتمعين حضريين متناميين ومركزين حيويين لسكانهما ولمحيطهما، تتداخل فيهما الوظائف السكنية والتجارية والخدماتية، وتتزايد فيهما الحاجات المرتبطة بالتنظيم العمراني والبنى التحتية والخدمات العامة.
ولم يعد هذا التحول مجرد اتساع في رقعة البناء أو زيادة في عدد السكان، بل أوجد واقعاً حضرياً تبرز معه حاجات جديدة في مجالات التنظيم المدني واستعمالات الأراضي والطرق والنقل والمواقف والبنى التحتية والبيئة والمساحات والمرافق العامة وسائر الخدمات الأساسية.
ومن هنا، يأتي اقتراح القانون ليكرّس قانوناً واقعاً حضرياً قائماً، من خلال اعتبار برجا وشحيم مدينتين واعتماد هذه الصفة في السجلات والمعاملات والوثائق الرسمية، بما ينسجم مع التحولات التي شهدتهما.
ولا يقتصر الاقتراح على تثبيت الصفة القانونية للمدينتين، بل يهدف إلى مواكبة هذا الواقع من خلال تخطيط عمراني يتلاءم مع حاجات كل منهما. ولهذه الغاية، أوجب على المديرية العامة للتنظيم المدني، بالتنسيق مع البلديتين والإدارات والمؤسسات العامة المختصة، إعداد أو تعديل المخططات والتصاميم والأنظمة العمرانية اللازمة لكل من مدينتي برجا وشحيم خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون.
كما أن التطور الذي شهدته المدينتان يستدعي رؤية إنمائية وخدماتية تتجاوز المعالجة الظرفية للحاجات، وتقوم على تحديد الأولويات ووضع تصور متكامل لمتطلبات كل مدينة. لذلك أوجب الاقتراح على الحكومة، بعد انتهاء المهلة المخصصة للتنظيم المدني، وضع خطة إنمائية وخدماتية لكل من برجا وشحيم خلال سنة، تحدد حاجات كل مدينة وأولويات المشاريع الواجب تنفيذها فيها.
إن اعتبار برجا وشحيم مدينتين لا يشكل مجرد تغيير في التسمية، ولا امتيازاً يمنح لأي منهما، بل هو اعتراف قانوني بواقع حضري قائم، وخطوة تهدف إلى مواكبة هذا الواقع بالتنظيم العمراني والتخطيط الإنمائي والخدماتي، بما يستجيب لحاجات السكان ويحافظ على مقومات المدينتين ويواكب تطورهما المستقبلي.
وعليه، جاء اقتراح القانون ليقرن الاعتراف بصفة المدينة بإطار عملي واضح، يبدأ بالتخطيط العمراني وينتقل إلى التخطيط الإنمائي والخدماتي، بما يجعل لهذه الصفة مضموناً فعلياً يتناسب مع واقع برجا وشحيم وحاجاتهما".
