آخر الأخبار
المركزية- في قصر بعبدا اجتماع اول نوعي للمجلس الاعلى للدفاع في عهد الرئيس جوزاف عون خرج بقرارات يمكن توصيفها بالممتازة والجريئة إن أُقرِن القول بالفعل.ذلك ان اي سلطة في لبنان لم تتجرأ منذ عقود من الزمن على توجيه انذار لاي تنظيم فلسطيني هز استقرار لبنان، وما اكثر الاهتزازات. ويتخذ القرار اهمية اضافية من زاوية تزامنه عشية زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى بيروت في النصف الثالث من ايار الجاري.
وفي السراي الحكومي جلسة لمجلس الوزراء قبل 48 ساعة على الجولة الانتخابية البلدية الاولى في محافظة جبل لبنان الاحد المقبل. اما في دار الطائفة الدرزية فاجتماع عاجل يضم سفراء الدول العربية وسفير تركيا يبحث في الأحداث في جرمانا وصحنايا في سوريا.
المجلس الاعلى للدفاع حذّر حركة حماس "من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالامن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية". كما "أخذ علماً بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع القادم بحق كل الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية اطلاق الصواريخ في 22 و 28 /آذار/2025 وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية في ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة.وأبقى المجلس على مقرراته سرّية تنفيذاً للقانون".
البيان: باكرا صباح اليوم انعقد المجلس الاعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون .وسبق الاجتماع، لقاء بين الرئيس عون والرئيس نواف سلام بحث في التطورات.وبعد الاجتماع تلا امين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطف بيان اشار الى ان" بدعوة من السيد رئيس الجمهورية عَقـــد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة الواقع فيه 2 أيار 2025، برئاسة السيد رئيس الجمهورية وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء ، ووزراء : المالية، الدفاع الوطني، الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، العدل، والداخلية والبلديات.ودُعي إلى الإجتماع كُل من: مدعي عام التمييز، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وحضر الاجتماع مدير عام رئاسة الجمهورية وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية. استهّل السيد الرئيس الاجتماع بعرض سريع عن أهمية ودور وصلاحيات المجلس الأعلى للدفاع خاصة وأنه الاجتماع الأول في ولايته الرئاسية، كما تطرّق إلى الأوضاع الأمنية بصورة عامة مشدداً على أهمية إرساء الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على أراضيها لما له من انعكاسات إيجابية على الأصعدة كافة بالاستناد إلى وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة.كما طلب السيد الرئيس من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة لحسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية إنطلاقاً من نظامنا الديمقراطي وفي إطار تداول السلطة والتشديد على أهمية أن تجري هذه الانتخابات بشفافية بحيث يتنافس المرشحون بديمقراطية وينتخب المواطنون حسب ضميرهم وواجبهم الوطني دون أي تأثيرات مهما كان نوعها لأن العمل البلدي هو إنمائي بإمتياز. وشدد على أنه على مسافة واحدة من جميع المرشحين وإن الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية ما عليها سوى الاشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية على أكمل وجه وتقوم النيابات العامة بمهامها بحزم لاسيما لجهة ملاحقة المخالفات للقوانين وبالاخص قانون الانتخابات. هذا وشدد السيد رئيس الحكومة على أهمية انجاز هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي بعد تسع سنوات، وقد اكد على حيادية الحكومة وأجهزتها. وأشار الى انه واثق من حرفية إدارة الانتخابات مما سينعكس على مصداقيتها. وفي اطار متابعة التحضيرات الأمنية واللوجستية لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة، عرض السيد وزير الداخلية والبلديات الوضع العام، واعطيت التوجيهات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية وضبطها على الأصعدة كافة انطلاقا من مبادئ الديمقراطية والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. وشدد على حيادية الأجهزة المعنية وعدم تدخلها في هذا الاستحقاق الديمقراطي.
ضبط الارتدادات: وفي إطار الاحداث الأمنية التي تجري في سوريا، شدد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة ضبط أي ارتدادات قد تنعكس سلباً على مناخ الاستقرار الداخلي في لبنان من جهة وعلى ازمة النازحين السوريين من جهة أخرى.
بعد ذلك تم عرض الأوضاع العامة من قبل قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في مختلف المناطق اللبنانية لاسيما عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه الأراضي المحتلة وقد تم توقيف المشتبه بهم واعطيت التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية.وفي هذا السياق، شدد السيد رئيس الجمهورية على عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار مع الاخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر. كما أشار السيد رئيس الحكومة الى ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزاري للحكومة وعدم السماح لـحركة " حماس " او غيرها من الفصائل بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي وان سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، والتأكيد على تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقاً للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
وبعد التداول بالمعطيات وانعكاساتها على المستويات كافة، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية الاتية الى مجلس الوزراء:-تحذير حركة "حماس "من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالامن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية. وقد أخذ المجلس الأعلى للدفاع علماً بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع القادم بحق كل الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية اطلاق الصواريخ في 22 و 28 /آذار/2025 وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة.وأبقى المجلس على مقرراته سرّية تنفيذاً للقانون".
الفصائل تنفي: ليس بعيدا، اعلنت الفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي انها " تتابع بأسف شديد ما تم تداوله عبر فضائية "الحدث" من معلومات عارية عن الصحة، تتعلق بادعاءات حول تسلم الجيش اللبناني كميات من الصواريخ كانت داخل المخيم."وأكدت في بيان، بأن مخيم البداوي ليس فيه صواريخ أو أي أسلحة ثقيلة.وأضافت: "إننا في الفصائل الفلسطينية كافة، ننفي بشكل قاطع هذا الخبر، ونؤكد أن لا أساس له من الصحة، ونشدد على أن مثل هذه الأخبار تهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على العلاقة الإيجابية والمستمرة بين المخيمات الفلسطينية والجهات الرسمية اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني". وكانت قناة الحدث أكدت ان "حماس" لم تتعاون مع مخابرات الجيش اللبناني برفض تسليمها 4 مطلوبين.وذكرت صباحًا أن الجيش اللبناني صادر حوالي 800 صاروخ استلمها من مخيم البداوي تابعة للجبهة الشعبية القيادة العامة. ولفتت الى أن قوى فلسطينية عسكرية أخلت 3 مواقع من محيط مخيم البداوي. كما أكدت مصادر فلسطينية عدم وجود قرار لدى حماس بتنفيذ أي هجوم من لبنان حاليا، لافتة الى أن الجيش اللبناني أوقف 2 من حماس متورطين بإطلاق الصواريخ ومن فصائل أخرى.
تدابير استثنائية: الى ذلك وعشية الانتخابات البلدية في جبل لبنان صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: بمناسبة إجراء المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية والاختيارية يوم الأحد الواقع فيه 4 / 5 / 2025 ضمن نطاق محافظة جبل لبنان، باشرت الوحدات العسكرية المنتشرة اتخاذ تدابير أمنية استثنائية تشمل إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات بهدف حفظ الأمن والاستقرار أثناء العملية الانتخابية ومنع وقوع إشكالات.
لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع هذه التدابير للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ولتمكينهم من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرية والديموقراطية. كما تدعوهم إلى إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي محاولة للإخلال بالأمن، أو الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم 117".
دعوة لبري: سياسيا، استقبل الرئيس نبيه بري السفير المصري علاء موسى الذي سلمه دعوة خطية لزيارة جمهورية مصر العربية، الذي قال: كانت فرصة أولاً أن أسلمه دعوة رسمية لزيارة مصر في أقرب فرصة ، ونحن نسعد به في مصر، دولته رحب بالدعوة ووعدني أنه في أقرب فرصة في الوقت المناسب سوف تتم الزيارة. وأيضاً كانت فرصة للحديث حول بعض الأمور المتعلقة بلبنان في شقيه الإقتصادي والامني، وكما تعلمون في شقه الإقتصادي هناك خطوات تم إتخاذها من جانب البرلمان ومن جانب الحكومة، وهي خطوات نرحب بها وفي إنتظار المزيد من الخطوات الاخرى.وتابع: في الشق الامني تحدثنا عن إستمرار الخروقات الاسرائيلية في لبنان لاسيما الخرق الاخير الاكبر الذي حدث يوم الأحد الماضي في الضاحية وما تم من بعده من خروقات أيضا في الجنوب، أكدت له موقف مصر الداعم لتطبيق وقف إطلاق الأعمال العدائية بشكل كامل وبدون تمييز، وأنه كما طبق لبنان إلتزاماته على الجانب الآخر أيضاً أن يطبق هذه الإلتزامات، تحدثنا ايضاً عن الآلية الفنية الآلية للمراقبة ودورها، وهو متفائل خيراً في القيادة الجديدة لهذه الالية بأن تقوم بدورها في ضبط الامر وفي معالجة شواغل الجانب اللبناني وأيضاً التعامل مع الخروقات الاسرائيلية .وختم موسى: أكدت له أن مصر مع جانب الأصدقاء نواصل إتصالاتنا مع كل الشركاء من أجل ضمان تطبيق هذا الإتفاق بكامله وبدون تفرقة أو تمييز، ووعدته بأننا سوف نستمر في هذا المسار وصولاً الى حل المسالة بشكل نهائي وعودة الإستقرار الى لبنان وإنسحاب إسرائيل من كافة الاراضي اللبنانية.
اجواء زيارة واشنطن: وكان الرئيس بري إستقبل أيضاً رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي وضعه في أجواء زيارته لواشنطن ولقاءاته مع الإدارة الأميركية وصندوق النقد والبنك الدولي كما جرى عرض للملفات الإصلاحية التشريعية التي هي على جدول أعمال لجنة المال حالياً وتلك التي ستناقش في المرحلة المقبلة. وقال كنعان: لمست إهتماماً كبيراً بالملف اللبناني لاسيما بالقرارات والخطوات اللبنانية الأخيرة على الصعيدين الإصلاحي المالي والعسكري، وتمّ التأكيد على وجوب تنفيذ القرار ١٧٠١ كاملاً من الجانبين وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتثبيت الإستقرار بالداخل اللبناني". وتابع: بشأن الإصلاحات المالية العمل جار لإستعادة الثقة من خلال ليس فقط إقرار القوانين المحالة، إنما من خلال تطبيقها لاسيما على صعيد التدقيق المالي المطلوب وتوزيع المسؤوليات والإلتزامات ومعالجة قضية إسترداد الودائع المحجوزة في المصارف منذ أكثر من ٥ سنوات.
