آخر الأخبار
المركزية- اتخذ التصعيد الامني على الساحة الجنوبية غداة التصعيد الاميركي في وجه الجيش اللبناني وتاليا الدولة برمتها، وجهاً بالغ الخطورة ينذر بمضاعفات واسعة، اذا لم يتم احتواؤه سريعاً، بعدما رفعت اسرائيل من وتيرة استهدافاتها العسكرية ضد لبنان عموما عبر غاراتها على مخيم عين الحلوة ما تسبب بمجزرة، وحزب الله وقرى الجنوب عبر توجيه الانذارات العاجلة بضرورة اخلاء مواقع محددة ثم استهدافها .
ووقت كانت الاتصالات تجري على أعلى المستويات في الدولة مع السفارة في عوكر ودوائر القرار لاحتواء "الغضب" الاميركي ومفاعيله التي أدت الى الغاء كل مواعيد قائد الجيش رودولف هيكل في واشنطن، ما سيرتد سلباً على المؤسسة العسكرية اولاً من نواحٍ عدة، اطلقت اسرائيل العنان لتحذيراتها وغاراتها مستحضرة سيناريو حرب الـ66 يوماً. شأن يُخشى ان يكون ترجمة لاطلاق واشنطن يد اسرائيل في لبنان، فهل تسمع الدولة جرس الانذار؟
انذارات عاجلة: عبر حسابه على "أكس"، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قرابة الثانية بعد الظهر "سيهاجم الجيش الإسرائيلي على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة. نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة لهما في القريتيْن التاليتيْن: دير كيفا، شحور". وقالت القناة 12 الإسرائيلية: الهجمات المتوقعة جنوبي لبنان تأتي في إطار التصدي لانتهاكات حزب الله وهذا ليس تصعيدًا. وفي الاعقاب اغارت الطائرات الاسرائيلية على المباني المحددة. وبعد اقل من ساعة وجهت تحذيرا اخر لمبانٍ في طير فلسيه وعيناتا واستهدفتهما.
الطيري: اما صباحا فاستهدفت مسيّرة إسرائيلية، سيارة في بلدة الطيري بصاروخين. وقد صودف مرور حافلة مدرسية لطلاب خلف السيارة المستهدفة، مما ادى الى سقوط قتيل يدعى بلال شعيتو و11 جريحا. هذا وإستهدفت احراج بلدة يارون بـ 3 قذائف اسرائيلية. إلى ذلك، استهدف الجيش الاسرائيلي فجرا، منزلاً في بلدة بليدا – قضاء مرجعيون، بقذائف هاون عدة، أطلقتها مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر"، ما أسفر عن أضرار مادية في المكان دون تسجيل إصابات في الأرواح.
شكوى: وتعليقاً على العدوان الإسرائيلي الذي طال صباحا بلدة الطيري، وأسفر عن إصابة عدد من طلاب الجامعات والمدارس، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: "مرة جديدة يكرر العدو الإسرائيلي جريمته بإستهداف المدنيين والأطفال وطلاب المدارس والجامعات وآخرها اليوم في بلدة الطيري ، مطمئناً انه فوق الحساب والمحاسبة والإدانة ، لا بل للأسف بات لبنان الملتزم القرار 1701 وإتفاق وقف العمليات الحربية في تشرين الثاني2024 محط إدانة وإنتقاد". واضاف الرئيس بري: "لابد للبنان من مواصلة تقديم الشكاوى لمجلس الامن وهو اليوم مطالب بالدعوة الى عقد جلسة عاجلة لمجلس الامن الدولي لتكريس الحق اللبناني والادانة للخروقات الإسرائيلية سواء بإستهداف المدنيين أو ضم الاراضي".
الحملات والتحريض: وسط هذه الاجواء، وفي وقت شيع الجيش اليوم شهداء مكافحته المخدرات وعمليته لهذه الغاية في بعلبك امس، اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفياً بقائد الجيش العماد رودولف هيكل وقدم له التعازي باستشهاد العسكريين خلال ملاحقة تجار المخدرات في حي الشراونة في بعلبك ليل امس ، ومتمنياً الشفاء العاجل للعسكريين الجرحى . وقال الرئيس عون: مرة جديدة يدفع الجيش من دم رجاله ثمن حماية المجتمع اللبناني من آفة المخدرات من جهة ، وتطبيق القانون من جهة اخرى . لقد انضم شهيدا الأمس إلى قافلة طويلة من رفاقهما الذين ضحوا بأغلى ما عندهم وفاء لقسمهم ، وتأكيداً على تصميم المؤسسة العسكرية بالتعاون مع القوى الامنية الأخرى على المضي في تطبيق القوانين وملاحقة المرتكبين والحد من الجريمة على مختلف أنواعها ، بالتزامن مع حماية الحدود وبسط سلطة الدولة ، ولن يثني شيء الجيش عن القيام بدوره الوطني ، لا الحملات المشبوهة ولا التحريض ولا التشكيك من اي جهة اي سواء من الداخل او الخارج.
نحيي القائد: ليس بعيدا من موقف الرئيس الداعم للجيش غداة الغاء زيارته واشنطن، كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جبنلاط على منصة "أكس": "نتمسك باتفاق الهدنة مدركين خطورة التراجع عنه ونؤكد ضرورة بسط سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية وترسيم الحدود وإزالة التعديات وتحرير الاسرى. وفي هذا السياق نحيي الموقف الوطني لقائد الجيش العماد رودولف هيكل".
عريضة جديدة: انتخابيا، اعلن النواب الموقعون على عريضة حول قانون الحكومة للانتخابات النيابية في بيان من مجلس النواب "أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في أيار المقبل هو التزام دستوري لا يحتمل أي تأخير، وأن الخطوة الأساسية لضمان هذا الالتزام تبدأ بـ إدراج مشروع القانون المُعجّل الذي أحالته الحكومة على جدول أعمال الهيئة العامة فورًا". أضاف البيان "لقد قامت الحكومة بواجبها وأحالت مشروع التعديل الضروري على بعض أحكام قانون الانتخابات رقم 44/2017، وهو مشروع مرتبط مباشرة بتنظيم العملية الانتخابية، ولا سيما في ما يتعلق بحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع." تابع البيان "مع اقتراب انتهاء مهلة تسجيل المغتربين في 20 من الشهر الحالي، يصبح أي تأخير في طرح المشروع ومناقشته والتصويت عليه تهديدًا مباشرًا لحق مئات الآلاف من اللبنانيين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات، خصوصًا أن المشروع ينصّ صراحةً على تمديد مهلة التسجيل حتى نهاية العام الجاري". وأشار إلى "أن إحالة المشروع إلى اللجان في هذا التوقيت، أو الامتناع عن إدراجه ضمن أولويات الهيئة العامة، يعني عمليًا تعطيل العملية الانتخابية ويعرّضها للطعن ولعدم القدرة على الالتزام بالمواعيد الدستورية واللوجستية، وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة". أضاف "انطلاقًا من مبدأ التعاون بين السلطات الدستورية وتسهيل كل سلطة لعمل الأخرى كما نصّت مقدّمة الدستور واجتهادات المجلس الدستوري، نطالب بشكل واضح وصريح بـ: إدراج مشروع القانون المُعجّل فورًا كبند أول على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة، وتلاوته ومناقشته والتصويت عليه دون أي تأجيل.
كما نحمّل المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل أو إرجاء أو إرباك في العملية الانتخابية لأي جهة تقف في وجه طرح المشروع أو تبطيء مساره، لأن ذلك يشكّل بصورة واضحة قرارًا بتعطيل الانتخابات وإسقاط حق اللبنانيين جميعًا في الداخل والخارج في اختيار ممثليهم". وختم "وفي هذا السياق، نتوجّه مباشرة إلى اللبنانيين المغتربين: ندعوكم إلى الإسراع في التسجيل للاقتراع في الخارج قبل انتهاء المهلة الحالية، فمشاركتكم هي جزء أساسي من حماية الديمقراطية وإتمام الاستحقاق الانتخابي بشفافية وعدالة".
الفجوة: اقتصاديا، عقد وزير المال ياسين جابر اجتماع عمل مع وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، خصّص للبحث في المندرجات المرتبطة بقانون الفجوة المالية. تركز البحث على كيفية تعاطي كل من المصارف والدولة اللبنانية ومصرف لبنان في تغطية الفجوة الحاصلة، وفي إعادة تقييم وضع المصارف انطلاقاً مما ورد في قانون إعادة هيكلة المصارف وتحديد الخسائر التي تتكبدها، وقد ساد الاجتماع جو من التفاهم. وأكد جابر خلال اللقاء "حرص الدولة على القطاع المصرفي بقدر حرصه على أموال المودعين والمصرف المركزي، مشدداً على وجوب التشارك في تحمل المسؤوليات بين الأطراف المعنية بغية حل عادل لإعادة الودائع إلى المودعين، على أن تبقى المسؤولية في مسألة الأموال المشبوهة على أصحابها والتي لا يمكن لأي طرف الدفاع عنها".
