لبنان في دائرة القرار السعودي والشأن الداخلي بيد اللبنانيين.. قرار عودة الحريري بيده!

جوانا فرحات

المركزية – أكثر من رسالة يمكن استخلاصها من زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في الايام الأولى من السنة المقبلة إلى لبنان وذلك على رأس وفد دبلوماسي يضم الامير زيد بن فرحان المسؤول المباشر عن الملف اللبناني في الخارجية السعودية. واللافت أن هذه الزيارة تأتي تحديدا قبل موعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني 2025. وكان أعلن بن فرحان عن عقد قمة عربية إسلامية للبحث في الملف اللبناني والوضع في غزة.

الرسالة الأولى تتمثل بعودة لبنان إلى دائرة القرار السعودي بعد فترة غياب للدور السياسي السعودي في لبنان نتيجة عدة ظروف أبرزها سيطرة النفوذ الإيراني على الدولة اللبنانية من خلال حزب الله، وتمسك العرب بالإستقرار في هذا البلد بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان والفراغ الرئاسي.

وفق مصادر لـ"المركزية" فإن الخروج السياسي للدور السعودي في لبنان كان متعمدا حتى لا يؤخذ على المملكة أنها تتدخل في السياسة الداخلية أو في اختيار أسماء المرشحين لموقع الرئاسة فكان لا بد من الإبتعاد. والسبب الآخر وفق المصادر وجود حزب الله على قمة الهرم في الحكومة والدولة والتدخلات الإيرانية من خلال الحزب. كل هذا دفع المملكة العربية السعودية إلى الحد من تدخلاتها السياسية من دون أن توقف دعمها الإنساني وبشكل مكثف.

رئيس المركز الاسلامي للدراسات والاعلام القاضي خلدون عريمط يوضح لـ"المركزية" أن "المملكة العربية السعودية لم تفارق لبنان من حيث الإهتمام والعناية والمتابعة  في كل الازمات  والمحن التي مر بها منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 وما تبعها من عدوان اسرائيلي عام 1982 مرورا بمؤتمر الطائف الذي اوقف الحرب الاهلية، وانتج وثيقة الوفاق الوطني، وبعدها إعادة إعمار وترميم العاصمه بيروت، إضافة الى ترميم واعمار العشرات من القرى والبلدات الجنوبية بعد العدوان الاسرائيلي عليها. وباعتقادي أن زيارة الوفد السعودي برئاسة وزير الخارجية فيصل بن فرحان على رأس وفد ديبلوماسي رفيع هو مؤشر على أن لبنان بدأ الخطوة الأولى نحو الخروج من عنق الزجاجة لا سيما وأن المتغيرات الإقليمية التي حصلت في دول الإقليم انعكست إيجاباً على الساحة اللبنانية بحيث أن العامل المعطِّل لاستعادة دور الدولة لم يعد تأثيره السلبي كما كان سابقاً، بمعنى انهيار النفوذ الإيراني في سوريا سينعكس إيجاباً على لبنان بحيث أن هذا النفوذ المتحكّم بمفاصل الدولة منذ العام 2005 بدأ الآن بالتراخي ، مما يشجع اللبنانيين والأشقاء العرب على مدّ يد العون إلى لبنان لينهض مجددا لقيام الدولة القوية العادلة".

ويتابع" في هذا الإطار تأتي الزيارات العربية والدعم العربي للبنان وفي مقدمته دعم المملكة العربية السعودية للبنان الدولة والشعب والمؤسسات. ويعلم اللبنانيون بأن المملكة ليس لديها مشروع سياسي أو فريق مسلح  كغيرها داخل لبنان، والهدف الاساسي لتحركها هوالحفاظ على لبنان السيد الحر العربي المستقل المتعاون مع أشقائه العرب ولما فيه مصلحة الشعب اللبناني".

وحول دلالات تزامن عودة المملكة العربية السعودية إلى لبنان مع جلسة 9 كانون الثاني التي حددها الرئيس نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية، يؤكد القاضي عريمط أن" المملكة محتضنة للبنان بكل شرائحه وليس بفئة دون أخرى .فالمملكة العربية السعودية لا تتدخل بالشأن اللبناني أو باختيار الرئيس العتيد للبنان، ودورها الدائم والمستمر دعم اللبنانيين ومساندتهم وتشجيعهم على اختيار رئيس لهم يجمع اللبنانيين على الولاء للبنان الوطن الرسالة. ولا شك أن الوفد السعودي سيكون مشجعا وداعما لكل القوى المؤثرة بانتخاب الرئيس ليختار اللبنانيون بأنفسهم من يرونه مناسبا لمصالحهم الوطنية. فالمملكة لا تهتم بطائفة دون طائفة، ولا تغلِّب فئة على اخرى، إنما تعمل باستمرار على دعم لبنان الدولة والشعب والمؤسسات".

موعد زيارة الوفد الديبلوماسي السعودي إلى لبنان ترافق مع كلام عن عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان لاستعادة نشاطه السياسي بعد اعتكاف دام حوالى العامين و11 شهرا .وفي هذا السياق يقول القاضي عريمط " هذا القرار يعود إلى الرئيس الحريري نفسه. سعد الحريري مرجعية سياسية وطنية لبنانية جامعه، اتخذ قرار الإعتكاف او تعليق العمل السياسي بنفسه وأعلنه امام الرأي العام اللبناني، وهو وحده من يتخذ قرار انهاء تعليق عمله السياسي ، وهو من يدرس الظروف والمؤشرات والمعطيات المواتية للعودة عن قراره او البقاء عليه. وفي حال قرر العودة فله جمهوره ومؤيدوه بكل شرائح المجتمع اللبناني، والساحة اللبنانية بلا شك سترحب به، كما انها ترحب بكل طاقه لبنانية وطنية تطمح لأن تخدم لبنان وشعبه وتخرجه من سوق النخاسه ومن مرحلة الفساد والافساد، ومن سياسة المزارع الطائفية والمذهبية ليعود للبنان دوره الحضاري المميز في محيطه العربي والرائد في المنطقة".

وتعقيبا على الدور الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في إعادة تعبيد الطريق السياسية أمام الرئيس الحريري يقول القاضي عريمط" أعتقد أن المملكة العربية السعودية على مسافة واحدة من جميع القيادات اللبنانية بمن فيهم الرئيس سعد الحريري، وهي تنظر إلى لبنان الدولة والشعب والمؤسسات  بعين المحبة والتقدير والإحترام، كما أنها تشجع أي مرجعية سياسية لبنانية صادقة، تعمل في سبيل نهضة لبنان وتوحيد صفوف اللبنانيين للخروج مما هو فيه.

ويختم" في النهاية القرار يعود إلى الرئيس الحريري سواء بالنسبة إلى التوقيت والظرف المناسب للعمل السياسي، والمملكة تتعامل مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس النيابي كمؤسسات شرعية للدولة اللبنانية".