آخر الأخبار
المركزية- أكد أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم أن الحملة التي تساق على الرئيس فؤاد السنيورة مشبوهة، ففتح الملف (المالي) بهذه الطريقة، رفع للسقوف لإقفال كل الملفات الأخرى التي تعنى بالفساد، ولعدم التمكن من مكافحته، مشددا على أننا لن نساير أحدا في قضايا خاطئة ستطرح في مجلس الوزراء.
واعتبر كرم، في حديث تلفزيوني، "أننا في بلد معطل، وإذا كان هناك من مشكلة في ملف الـ11 مليارا فإنها تظهر في التوضيحات، ولكن ملاحقة السنيورة بهذه القضية تندرج ضمن الكلام السياسي، فهذا المبلغ صرفته الدولة ككل خلال 10 سنوات من دون موازنة"، مشيرا إلى أن "الدولة ككل في أزمة، والمشكلة ليست في قطاع دون آخر. ونحن "نتمنى ان تفتح كل ملفات الفساد".
وشدد على أن "لا علاقة لنا بأي ملف، ولكن ما يهمنا ان تفتح الملفات لمكافحة الفساد فعلا لا لأهداف سياسية. ولنحاول وقف ملفات الهدر والفساد و"العمل وفق منطق المزرعة" والزبائنية اعتبارا من اليوم، ولنبدأ بالعمل ضمن مفهوم الدولة"، مؤكدا أن "ما افتتحناه لجهة مواجهة الفساد وعملية المحاصصة أدى الى تبني الافرقاء طرحنا. فمطلبنا الدخول الى الدولة والتعيين على أساس الكفاءة"، ومذكرا بأن اتفاق معراب تفاهم بين فريقين سياسيين للدخول الى الدولة".
وأوضح ان "هدفنا مكافحة الفساد في كل الملفات، وحتى القضاء عندما يخطئ سنواجهه. وهناك بعض القضاة يتناسون انهم قضاة ويدخلون السياسة الى المحكمة ويتوجهون الى تفسيرات سياسية في الحكم". ووصف مكافحة الفساد بكرة ثلج "نحنا دفشناها وعم تكبر"، معلنا أننا لسنا مستعدين لمسايرة أحد في ملفات خاطئة ستطرح في مجلس الوزراء".
وتابع: "حكما لن نتجه الى العجقة الإعلامية، ونحن مستمرون في مكافحة الفساد داخل الحكومة، ومشروعنا إيقاف دولة المزرعة، وذهنية المحاصصة".
وشدد على "وجوب التوجه نحو انتفاء مفهوم الدولة الريعية والتوجه لبناء المؤسسات بكل جدية، وإن لم نعتمد هذا الأسلوب، فنحن متجهون نحو الانهيار"، مؤكدا أن "لا مشكلة بيننا ورئيس الجمهورية، وما حدث عند استعجال احد الوزراء في التوجه الى سوريا بمعزل عن رأي الحكومة لم يكن مقبولا وتصرفه دل إلى التطبيع مع سوريا لا عودة النازحين".
