آخر الأخبار
طلال عيد
المركزية- تقول مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية" ان الجميع استفاد من اقرار التعديلات على قانون الاصلاح المصرفي الذي اقرته لجنة المال النيابية الاثنين الماضي: المجلس النيابي - صندوق النقد الدولي - مصرف لبنان – المصارف. لكن تنفيذه يبقى مرتبطاً باقرار مشروع قانون الفجوة المالية وهذا يعني مزيد من الانتظار لقطاع ينتظر منذ اكثر من ست سنوات.
وتضيف: المصارف تتبع القول المأثور "ان تأتي متأخراً افضل من الا تأتي ابداً" وبالتالي المصارف يهمها بالدرجة الاولى اعادة العافية الى هذا القطاع الذي يبقى في ثلاجة الانتظار منذ سنوات بدون ايجاد اي حل، لان عدم اقرار مشروع قانون الفجوة المالية يؤثر سلباً على المصارف والمودعين والاوضاع المالية والمصرفية، كما ان مصاريف البنوك التشغيلية اليوم اكبر من ايراداتها وهي تبيع بعض موجوداتها. كلما تأخرنا كلما ساءت أوضاع المصارف اكثر، كما ان الوضع الاقتصادي كله يتأثر. فالمطلوب اليوم إتمام الاتفاق مع صندوق النقد وسنّ القوانين المطلوبة. في نهاية الأمر يجب الوصول الى الخلاص من هذه الازمة.
وتؤكد المصادر ان "اي حل افضل مما نعيشه اليوم"، وتتحدث عن قانون الفجوة فتقول: قانون الفجوة المطروح حالياً غير واضح، تُرك المجال للمجلس النيابي لكن المشكلة انه لا يريد أن يوضح ما هو مبهم في القانون حيث لا يوجد توضيح بشأن المبالغ التي دفعت سابقاً، هل ستحسم من مبلغ الـ١٠٠الف دولار التي ستدفع للمودعين ام لا؟ وهو أيضا لا يقدم تفسيرات بشأن الاحتياطي الموجود في المصرف المركزي وهل يعتبر من حصة المصارف او من حصة المصرف المركزي؟ لا يقول أيضاً شيئاً بشأن ضخ الدولة للمال في حال الحاجة في مصرف لبنان. إن الدولة عليها دين للمصرف المركزي وهي لا تحدد مقدار المبلغ الذي سوف ترده له. يجب تحديد نسبة الدين الذي على الدولة ان تسدده.
وتتابع: لقد تُركت كل هذه الأمور غير واضحة. كذلك في موضوع الذهب، لا يوضح القانون اذا كان باستطاعتنا التصرف بالذهب في حال عدم توفر السيولة المطلوبة في الوقت الذي يوجد قانون في المجلس النيابي يمنع استعمال الذهب. ان القانون بحد ذاته ترك المجال في موضوع الذهب وفي الاحتياطي الالزامي وفي ديون الدولة للمصرف المركزي. لا نقول ان القانون لا يطبق، إنما يجب ان يكون واضحاً.
